أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن توليد الكهرباء ليس الهدف الرئيسي من إنشاء سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن الهدف الأول يتمثل في فرض الهيمنة على منابع نهر النيل والتحكم السياسي في المنطقة.
وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن حجم السد مبالغ فيه إلى حد كبير، ولا يولد الكهرباء التي تتناسب مع كمية المياه الضخمة التي يتم تخزينها خلفه.
مصر ترفض الهيمنة على مياه النيل
شدد الدكتور سويلم على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي محاولة للهيمنة على منابع النيل أو التأثير على حقوقها المائية، قائلا: «مصر لن تسمح بوصول أي ضرر إلى المواطن المصري، ولن تحقق أي دولة أوهام الهيمنة على مياه النيل».
وأشار إلى أن أجهزة الدولة المصرية بكاملها تتحرك في هذا الملف لحماية حقوق مصر التاريخية، مؤكدا أن موقف القاهرة ثابت وراسخ في رفض أي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا.
المفاوضات مع إثيوبيا وحجم السد
أوضح وزير الموارد المائية والري أن مصر قدمت خلال جولات التفاوض مع الجانب الإثيوبي حلولًا تحقق لإثيوبيا أهدافها في توليد الكهرباء، وفي الوقت ذاته تضمن عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية.
وأضاف أن مشكلة سد النهضة هي بالأساس أزمة مصرية–سودانية فرضتها إثيوبيا، وليست أزمة مع دول حوض النيل الأبيض، مؤكدا أن «حجم السد غير مبرر مقارنة بالقدرة التوليدية للكهرباء».
محاولات إثيوبيا ونجاح الدبلوماسية المصرية
لفت الدكتور هاني سويلم إلى أن إثيوبيا تحاول باستمرار خلق تكتل من دول المنبع في مواجهة دولتي المصب، مصر والسودان، إلا أن هذه المساعي لم تنجح.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية مع دول حوض النيل في الوقت الراهن «على أعلى مستوى»، موضحًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية تمكنت من إعادة فتح النقاش حول اتفاقية عنتيبي وشرح أسباب الرفض المصري لها.