طمأن وزير البترول المهندس كريم بدوي المواطنين بشأن أي زيادات محتملة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد الوزير أن أي زيادة ستتم لن تتكرر في شهر ديسمبر، التزامًا من الحكومة بالعمل على تثبيت الأسعار قدر الإمكان وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في فترة قصيرة.
وأشار بدوي إلى أن تكلفة المحروقات بالنسبة لمصر تختلف عن دول أخرى، حيث يتم احتسابها وفق معادلة يتم دراستها بشكل مستمر لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلكين. كما سلط الوزير الضوء على جهود الحكومة لمواجهة قضية البنزين المغشوش من خلال مراجعة شاملة للآليات والرقابة على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، بما يضمن وصول وقود آمن وعالي الجودة إلى المواطنين.
زيادة البنزين في أكتوبر لن تتكرر في ديسمبر
أكد وزير البترول أن الزيادة المحتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر – إن تم إقرارها – ستكون الأخيرة خلال الفترة الحالية، ولن تشهد الأسعار أي زيادة في شهر ديسمبر. وأضاف أن هدف الدولة الأساسي هو تثبيت الأسعار قدر الإمكان وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تعديل يتم وفق دراسة دقيقة تأخذ في الاعتبار التكلفة العالمية والمحلية للمحروقات.
مواجهة قضية البنزين المغشوش
وفي سياق متصل، تحدث بدوي عن قضية البنزين المغشوش التي أثارت الجدل مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لمراجعة المنظومة بأكملها، بداية من استيراد الخام مرورًا بعمليات التكرير، وانتهاء بتحليل جودة المنتج قبل وصوله لمحطات الوقود.
وكشف الوزير عن إضافة ما وصفه بـ”حائط الأمان المزدوج”، لضمان جودة الوقود في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أن هناك محاسبة وتحقيقات جارية لضبط أي تجاوزات أو مخالفات.
ضمان أمن الطاقة وتنوع مصادر الغاز
طمأن الوزير المواطنين بشأن توافر احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر مؤمنة بالكامل من حيث الإنتاج المحلي، إلى جانب القدرة على الاستيراد واستخدام سفن التغويز عند الحاجة.
وأوضح أن استيراد الغاز الإسرائيلي يمثل خيارًا اقتصاديًا مجديًا، لكنه جزء من مزيج استراتيجي متنوع يهدف إلى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة بأفضل تكلفة ممكنة.
الشفافية والتواصل مع المواطنين
أكد بدوي أن الحكومة تتعامل بشفافية كاملة في ملف المحروقات، وكان من الممكن أن يتم تناول هذه القضايا إعلاميًا بنفس القدر من الوضوح منذ البداية.
وأشاد بدور الصحافة والمواقع الإخبارية في نقل الصورة للمواطنين بشكل دقيق، بما يساهم في تعزيز الوعي العام حول القرارات الحكومية.
