في خطوة تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، أعلنت الدولة المصرية تحقيق قفزة نوعية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقدمت 35 مركزًا لتحتل المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2024. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، اعتمدت على إصلاحات تشريعية وهيكلية، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الخطوات التي اتخذتها الدولة لم تقتصر على تهيئة بيئة استثمارية آمنة، بل امتدت إلى إطلاق مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق مستهدفات طموحة بحلول عام 2030، أبرزها رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار، ومضاعفة حجم الاستثمارات الحالية خمس مرات.
تحسينات تشريعية وتنظيمية محفزة
اعتمدت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحفيز المستثمرين، شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتفعيل نظام الرخصة الذهبية. هذه الخطوات عززت ثقة مجتمع الأعمال ودفعتهم للتوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية داخل البلاد.
قفزة عالمية وإقليمية في المؤشرات
نتيجة لهذه الإصلاحات، تقدمت مصر 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصبح ضمن قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار عالميًا، محتلة المركز التاسع عالميًا والأول على مستوى إفريقيا. هذا التقدم يعكس جدية الدولة في تطبيق سياسات اقتصادية إصلاحية قادرة على المنافسة عالميًا.
استهداف 60 مليار دولار بحلول 2030
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تستهدف جعل مصر ضمن أول 10 دول يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، موضحًا أن الهدف هو رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
حجم الاستثمارات الحالية وخطط مضاعفتها
أوضح هيبة أن حجم الاستثمارات الحالية – باستثناء صفقة رأس الحكمة – يبلغ نحو 12 مليار دولار فقط، بينما تسعى الدولة لمضاعفة هذا الرقم خمس مرات خلال السنوات القادمة، في خطوة تؤكد عزمها على تحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال العالمية.
فرص استثمارية متنوعة ونمو اقتصادي مستهدف
تتميز السوق المصرية بتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعلها من الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأشار هيبة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول 2030، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة للدولة.
وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص
ويتمثل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الاستثمارية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي فتحت المجال لمشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 70% في الاقتصاد المصري، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. الوثيقة التي أُطلقت قبل أربع سنوات، وحصلت على موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية، حددت بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، والتي تمثل نحو 75% من الأنشطة الاقتصادية الحالية.
