تشهد الساحة الاقتصادية المصرية ترقباً واسعاً لموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الذي سيُعقد غدا الخميس 2 أكتوبر 2025. يحمل هذا الاجتماع أهمية كبرى في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، مما يؤثر مباشرة على معدلات التضخم وأسعار الصرف في البلاد.
قرارات البنك المركزي المتوقعة
يتوقع أن يأخذ قرار البنك المركزي أحد ثلاثة اتجاهات:
- تثبيت الفائدة
- رفع الفائدة
- خفض الفائدة
الوضع الاقتصادي الحالي
شهد الاقتصاد المصري عدة تحولات مهمة في السياسة النقدية خلال العام الحالي:
- تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى حوالي 12% في أغسطس، بعد أن وصل إلى ذروة 38% في سبتمبر من العام الماضي.
- تم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة في 20 فبراير، حيث تم الإبقاء على معدلات:
- 27.25% للإيداع
- 28.25% للإقراض
- 27.75% للعملية الرئيسية
- في أبريل، تم خفض أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة أساس لدعم تعافي الأنشطة الاقتصادية.
التوقعات بشأن الاجتماع المقبل
- تُشير استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية تتوقع خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مما يعني أن فائدة الإيداع قد تصل إلى 21% وفائدة الإقراض إلى 22%.
- بعض الخبراء، مثل محمد عبد العال، يتوقعون تخفيضاً أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس.
هناك عدة عوامل تؤثر على قرار البنك المركزي، منها:
- الضغوط التضخمية: رغم تراجع التضخم، ما زال التضخم الأساسي يحتفظ بقوة دفع نسبية.
- الأوضاع الجيوسياسية: استمرار الأزمات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
- التقلبات الاقتصادية العالمية: مثل تقلبات أسعار النفط.
تتباين التوقعات بشأن قرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل، مع ميل الغالبية إلى سياسة أكثر تيسيراً. الجميع في انتظار قرار البنك وكيف سينعكس ذلك على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
