تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء النسبي في أسعار الحديد مع بداية شهر أكتوبر 2025، حيث واصلت الأسعار استقرارها عند نفس المستويات التي سادت خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بمراجعة طفيفة للأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع متابعة التطورات في تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات عالميًا.
استقرار الأسعار في السوق المحلي
بحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، فإن أسعار الحديد واصلت الثبات في تعاملات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، سواء لدى الشركات المنتجة أو الموزعين، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق في مطلع الصيف الماضي.
وأوضح الزيني أن أسعار بيع الحديد لدى الموزعين ما زالت مستقرة بين 39,200 جنيه وحتى 40,000 جنيه للطن للمستهلك النهائي، مع اختلاف طفيف بين المحافظات تبعًا لتكاليف النقل ومصاريف الشحن.
كما أضاف أن المصانع ما زالت تبيع بسعر يتراوح بين 38,000 و38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر إلى المستهلك بزيادة تقارب 1,000 جنيه للطن الواحد نتيجة تكاليف التوزيع.
توقعات بزيادة أو خفض محدود
ويرى مراقبون أن السوق يترقب خلال شهر أكتوبر الجاري إعلان المصانع الكبرى عن قوائم الأسعار الجديدة، وهو ما قد يشهد تحركًا محدودًا صعودًا أو هبوطًا، خاصة مع استمرار حالة التذبذب في أسعار خام الحديد عالميًا وأسعار الشحن.
ويعتمد قرار التسعير بشكل أساسي على التوازن بين العرض والطلب المحلي، إلى جانب التأثير المباشر لأسعار البليت وخام الحديد المستورد.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء مواد البناء أن استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين ساعد على تهدئة السوق إلى حد كبير، وأعطى فرصة للمقاولين والمستثمرين لترتيب أوضاعهم في المشروعات العمرانية دون مفاجآت حادة في التكلفة.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على النحو التالي:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
أسعار أغلب الأنواع الأخرى: بين 38,200 – 38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
متوسط السعر للمستهلك النهائي: نحو 40,000 جنيه للطن في بعض المحافظات.
أهمية الحديد في السوق العقاري
ويُعد الحديد أحد أهم الخامات الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يعتمد عليه المقاولون والشركات العقارية بشكل أساسي في تنفيذ مشروعاتهم. واستقرار أسعاره يعد عاملًا حاسمًا في ضبط تكلفة البناء ومن ثم أسعار الوحدات السكنية والعقارات الجديدة.
ويشير تجار مواد البناء إلى أن أي تحرك جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون له انعكاس مباشر على السوق العقاري وحركة المبيعات، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
