تشهد أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.
ورغم التذبذبات العالمية في أسعار العملات الأجنبية، إلا أن السوق المحلية أظهرت ثباتًا نسبيًا في مستويات سعر الدولار، وهو ما يعكس جهود السياسة النقدية في ضبط سوق الصرف وتوفير السيولة اللازمة للاحتياجات التجارية والاستيرادية.
تحركات سعر الدولار في البنوك
بحسب البيانات المعلنة، تراوحت أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك المصرية ما بين 47.80 جنيهًا و48.12 جنيهًا، حيث ظهر التباين الطفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، في حين استقرت معظم التعاملات عند مستويات مقاربة لسعر البنك المركزي.
وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.80 جنيهًا للشراء
47.94 جنيهًا للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
47.80 جنيهًا للشراء
47.90 جنيهًا للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي
47.84 جنيهًا للشراء
47.94 جنيهًا للبيع
المصرف المتحد
47.80 جنيهًا للشراء
47.90 جنيهًا للبيع
بنك مصر
47.84 جنيهًا للشراء
47.94 جنيهًا للبيع
بنك الإسكندرية
47.80 جنيهًا للشراء
47.90 جنيهًا للبيع
البنك الأهلي المصري
47.84 جنيهًا للشراء
47.94 جنيهًا للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي
48.02 جنيهًا للشراء
48.12 جنيهًا للبيع
وضع السوق
يظهر من خلال البيانات السابقة أن معظم البنوك الكبرى في مصر، سواء الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أو الخاصة مثل التجاري الدولي والعربي الإفريقي، التزمت بمستويات سعرية متقاربة للغاية، وهو ما يعكس وجود استقرار واضح في آلية التسعير.
ويلاحظ أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للدولار عند 48.02 جنيهًا للشراء و48.12 جنيهًا للبيع، في حين جاء السعر الأدنى عند مستوى 47.80 جنيهًا للشراء و47.90 جنيهًا للبيع في بنوك مثل الإسكندرية، التجاري الدولي، والمصرف المتحد.
هذا التفاوت البسيط يتيح للمواطنين والمستثمرين فرصة اختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم، سواء في عمليات الشراء أو البيع، إلا أن الفارق يظل ضيقًا جدًا، وهو ما يؤكد على السيطرة النسبية للسوق على أي تحركات غير متوقعة في أسعار الصرف.
توقعات قادمة
وفقًا لمحللين اقتصاديين، من المرجح أن يستمر الدولار في نطاقه الحالي أمام الجنيه المصري على المدى القصير، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لضبط ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
كما يُتوقع أن تلعب عوامل مثل أسعار النفط عالميًا، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، دورًا أساسيًا في تحديد مسار العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
في المجمل، يمكن القول إن استقرار الدولار اليوم يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السوق المصرية على امتصاص الضغوط الخارجية، مع استمرار البنك المركزي والبنوك المحلية في توفير العملة الصعبة لتلبية الطلب المتزايد.
