شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 تراجعًا في سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع ارتفاع الطلب على الريال في مواسم السفر والعمرة.
ويأتي هذا التراجع في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري أداءً قويًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا يفوق التوقعات.
هذا التزامن بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية يفتح الباب أمام قراءة جديدة للوضع المالي والاقتصادي في مصر، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024/2025
أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام السابق.
وبذلك ارتفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% متجاوزًا التوقعات الأولية، وهو ما يعكس تعافي الاقتصاد بشكل ملحوظ.
الصناعات التحويلية تقود النمو
أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الأساسي للأداء الإيجابي، حيث تحول من حالة الانكماش في عام 2023/2024 إلى تحقيق نمو قوي بلغ 14.7% خلال 2024/2025، بعد أن سجل انكماشًا بمعدل 5.2% في العام السابق.
كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6%، ليكون الأعلى مساهمة في معدل النمو الإجمالي بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستوى 12.74 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.
أسعار الريال السعودي في البنوك
- بنك القاهرة: من 12.78 جنيه للشراء إلى 12.85 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 12.71 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 12.71 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: 12.71 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 12.68 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: من 12.32 جنيه للشراء إلى 12.77 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 12.71 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.
قراءة في المشهد الاقتصادي
تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري يعكس توازن سوق الصرف مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يعزز من توقعات استمرار استقرار أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت ذاته، يؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مدفوعًا بتعافي القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات التحويلية.
