أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي 2024-2025 متجاوزًا المستهدف الحكومي، بدعم أساسي من أداء الربع الأخير، حيث سجل الاقتصاد الكلي تحسنًا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل مرونة سعر الصرف وقوة الجنيه التي عززت ثقة المستثمرين في العملة المحلية.
وأوضح جاد أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% فقط في العام السابق 2023-2024، ليتخطى بذلك المعدل المستهدف المقدر بنحو 4.2%.
وأضاف مصطفى جاد أن هذه النتائج ستنعكس إيجابًا على نظرة وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمصر – فيتش، ستاندرد آند بورز، وموديز – التي تستعد لمراجعة التصنيف الائتماني خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن استقرار السيولة وارتفاع مؤشرات الاقتصاد يمثلان عوامل دعم رئيسية، فيما يبقى الدين الخارجي أبرز التحديات أمام أي ترقية محتملة.
ولفت جاد إلى أن الربع الأخير من العام المالي الماضي سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، حيث بلغ نحو 5% مقارنة بـ2.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة وتحقيق قفزة قوية في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بعد انكماشه في العام السابق.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة كبيرة، كما استقرت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو ما أسهم في إنهاء السوق السوداء للعملة الصعبة.
