شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في تعاملات البنك المركزي المصري، مع تسجيل بعض العملات لحركة طفيفة بين الارتفاع والانخفاض مقارنة بتعاملات الأمس. ويترقب المتعاملون هذه التغيرات بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة الخارجية وأسعار السلع المستوردة وكذلك تعاملات الأفراد والشركات في سوق الصرف.
أداء العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري
استقر اليورو الأوروبي في تعاملات البنك المركزي المصري اليوم، بينما سجل الجنيه الإسترليني مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعملات الأخرى. كما حافظ الفرنك السويسري والين الياباني على مستويات قريبة من أسعار الأمس، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق العملات الأجنبية.
اليورو الأوروبي: بلغ سعر الشراء 56.03 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع 56.20 جنيهًا.
الجنيه الإسترليني: سجل سعر الشراء 64.37 جنيهًا، مقابل 64.58 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: استقر عند مستوى 59.88 جنيهًا للشراء و60.08 جنيهًا للبيع.
الين الياباني (لكل 100 ين): بلغ سعره 32.49 جنيهًا للشراء و32.59 جنيهًا للبيع.
تجدر الإشارة إلى أن تحركات أسعار هذه العملات تعكس بصورة كبيرة التغيرات في أسواق المال العالمية، خاصة مع ارتباط الجنيه المصري بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية في أوروبا وآسيا.
أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري
بالانتقال إلى العملات العربية، حافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على استقرار نسبي، فيما واصل الدينار الكويتي الحفاظ على موقعه كأعلى العملات قيمة مقابل الجنيه المصري. كما برز اليوان الصيني كأحد العملات التي تحافظ على استقرارها في ظل التبادل التجاري المتزايد بين القاهرة وبكين.
الريال السعودي: سجل 12.74 جنيهًا للشراء و12.78 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: بلغ 156.34 جنيهًا للشراء و156.86 جنيهًا للبيع، وهو الأعلى قيمة بين العملات العربية المتداولة.
الدرهم الإماراتي: سجل 13.01 جنيهًا للشراء و13.04 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني: استقر عند مستوى 6.71 جنيهًا للشراء و6.73 جنيهًا للبيع.
ويعد استقرار هذه العملات مهمًا بشكل خاص نظرًا لارتباطها المباشر بحركة العمالة المصرية في دول الخليج، بالإضافة إلى حركة الاستيراد من الصين والإمارات والسعودية، وهو ما يجعل أسعارها تحت متابعة دقيقة من جانب الأفراد والمستثمرين على حد سواء.
المشهد الاقتصادي
يأتي هذا الاستقرار في أسعار العملات بالتزامن مع محاولات البنك المركزي المصري الحفاظ على استقرار السوق المحلي والحد من التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف. وتنعكس هذه الجهود بشكل مباشر على مستوى الأسعار داخل السوق المحلي، خاصة مع اعتماد مصر بشكل كبير على استيراد المواد الخام والسلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أن متابعة المواطنين اليومية لهذه الأسعار تعكس تأثيرها المباشر على حياتهم، سواء فيما يتعلق بالتحويلات المالية من الخارج أو شراء السلع المستوردة أو حتى في التخطيط للسفر والتعليم في الخارج.
