شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة داخل السوق المحلية. ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التحركات المتباينة للعملة الخضراء في السوق الرسمية، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
تواصل البنوك المصرية الإعلان عن أسعار صرف الدولار بشكل يومي، وهو ما يهم شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين والمستوردين الذين يعتمدون على الدولار بشكل أساسي في معاملاتهم التجارية. ومن خلال متابعة الأسعار، يمكن رصد حالة من التقارب بين مختلف البنوك، حيث لم تختلف أسعار الشراء والبيع كثيرًا، باستثناء بعض البنوك الخاصة مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي سجل سعرًا أعلى بقليل.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الحكومية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقر عند:
47.79 جنيه للشراء
47.92 جنيه للبيع
ويعد البنك المركزي المرجعية الرئيسية للبنوك العاملة في مصر، حيث يحدد من خلال آلياته اتجاهات أسعار الصرف الرسمية، وهو ما ينعكس مباشرة على تعاملات البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد جاءت الأسعار متقاربة للغاية مع سعر البنك المركزي، حيث سجل كل منهما:
47.82 جنيه للشراء
47.92 جنيه للبيع
هذا الاستقرار يعكس سياسة واضحة من البنوك الحكومية في الحفاظ على سعر موحد لتقليل التذبذبات.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة والمشتركة
إلى جانب البنوك الحكومية، سجلت البنوك الخاصة والمشتركة مستويات قريبة من تلك المعلنة بالبنك المركزي، مع فروق طفيفة في بعض الحالات:
البنك التجاري الدولي CIB:
47.82 جنيه للشراء
47.92 جنيه للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي:
47.82 جنيه للشراء
47.92 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
47.80 جنيه للشراء
47.90 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
47.82 جنيه للشراء
47.92 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي (الأعلى في السوق اليوم):
48.03 جنيه للشراء
48.12 جنيه للبيع
ويُلاحظ أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم سعرًا أعلى نسبيًا مقارنة ببقية البنوك، سواء في الشراء أو البيع، وهو ما يجذب العملاء الذين يبحثون عن أعلى قيمة لتحويلاتهم الدولارية.
المشهد الاقتصادي
استقرار الدولار في هذا النطاق يعكس محاولة مستمرة من السلطات النقدية المصرية لتحقيق التوازن في سوق الصرف. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الاستيراد من الخارج، خاصة للسلع الأساسية والمواد الخام، مما يزيد الطلب على الدولار.
كما أن استقرار الأسعار يساعد على دعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خصوصًا مع الجهود الحكومية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. ويرى خبراء الاقتصاد أن إبقاء الدولار ضمن هذه الحدود يساهم في تقليل الضغوط التضخمية على السلع المستوردة، وبالتالي يخفف من أعباء الأسعار على المستهلكين.
من جهة أخرى، يراقب المتعاملون في الأسواق مآلات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات أسعار الفائدة العالمية، إذ أن أي تغير في سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ينعكس بشكل مباشر على الأسواق الناشئة ومنها مصر.
