شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، والذي يقام تحت شعار ” توظيف الابتكار والتكامل منأجل تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط” الذي استضافه البنك المركزي المصري، و افتتح فعالياته السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية، وصنّاع السياسات، وخبراء الاقتصاد والمال من مختلف دول المنطقة.
ويُنظم المؤتمر بالشراكة بين البنك المركزي المصري، والبنك المركزي الإسباني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط (IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM).
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحوار المهم حول الشمول المالي، والذي أصبح ليس مجرد هدف سياسي، بل هو حجر الزاوية للازدهار المستدام في مصر، وهو المدخل الأساسي للتمكين الاقتصادي، وأداة فعّالة لتعميق الشمول الاجتماعي، وضمان مرونة وأداة لا غنى عنها لتعزيز إطار الحماية الاجتماعية لدينا، فالشمول المالي هو الأساس المستدام للحماية الاجتماعية والاقتصاد الشامل.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التزام مصر الراسخ يستمد جذوره من تاريخ طويل من الريادة في مجال الحماية الاجتماعية، مما مكّننا من تطوير أنظمة اقتصادية مبتكرة مصممة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويتجلى هذا الالتزام على أفضل وجه في برنامج “تكافل وكرامة” للمساعدات النقدية المشروطة، الذي يُعدّ اليوم أحد أكبر البرامج في المنطقة، وعلى مدار العقد الماضي، نجح هذا البرنامج الحيوي في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية وتمكينها ماليًا، والأمر الحاسم هو أن البرنامج يمثل طريقاً نحو الاعتماد على الذات: فقد تخارجت بالفعل حوالي 3 ملايين أسرة وحققت الاستقلال المالي، في حين لا يزال ما يقرب من 4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي الأساسي، مما يضمن الاستقرار والكرامة لملايين الأشخاص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025
يمثل خطوة تاريخية نحو الأمام في العقد الاجتماعي المصري، حيث يمثل نقطة تحول رئيسية، إذ يُحوّل الدعم النقدي بشكل دائم من مجرد برامج مؤقتة إلى حق تشريعي أساسي، لا يضمن هذا التفويض التشريعي استمرارية الدعم فحسب، بل يُعزز أيضًا ثقة المستفيدين في منظومة الحماية الاجتماعية بأكملها، والأهم من ذلك، أن هذا القانون مُصمم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لا التبعية، كما يتم دعم المستفيدين القادرين بفعالية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتسهيل الحصول على فرص العمل، ودعم المشاريع الجديدة، ويمتد هذا الالتزام ليشمل توفير قروض ميسرة، وأصول إنتاجية، أو وحدات جماعية تُتيح سبل حياة كريمة من خلال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أنه بناءً على الأسس التي أرساها التشريع الجديد، أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، في شراكة استراتيجية بين الوزارات، والبنك المركزي، والبنوك، والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني تضم 20 شريكًا، وصُممت هذه المنظومة خصيصًا للتمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل، بهدف توجيه المستفيدين المستهدفين من المساعدات النقدية نحو مسارات مستدامة ومنتجة وتمويل أصغر، تُفضي مباشرةً إلى الاستقلال الاقتصادي والحد من الفقر.
وتعتمد هذه المنظومة الطموحة استراتيجيًا على أربع ركائز رئيسية، أولًا، شراكات مؤسسية قوية – دمج مختلف التمويل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لتوسيع نطاق الوصول ومعالجة الاحتياجات الجغرافية والاجتماعية المتنوعة؛ ثانيًا، بنية تحتية تكنولوجية متطورة؛ ثالثًا، الاستفادة من المعلومات وقاعدة البيانات المركزية؛ وأخيرًا، تطوير منتجات مالية وتأمينية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمواطنين، ويضمن هذا النهج الشامل أن المسار من الدعم الاجتماعي إلى الاستقلال الاقتصادي مدعوم وناجح.
وصُممت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لتكون شاملة وقابلة للتكيف، حيث تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للأسر الأولى بالرعاية ، ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحفظة الإلكترونية وبرامج ريادة الأعمال الهامة وقروض التمويل الأصغر.
كما نواصل الابتكار باستخدام أدوات رقمية مثل تطبيق “تحويشة” للادخار والإقراض الرقميالذي يقوده المجلس القومي للمرأة، ومنتج رقمي آمن لتوفير الذهب بقيادة بنك ناصر الاجتماعي، ونتطلع إلى المستقبل، ونعمل على تطوير حزمة من برامج التأمين بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إلى جانب مبادرات حيوية خاصة بالقطاعات مثل مبادرة”أزرع” الزراعية لدعم الزراعة والأمن الغذائي، ومبادرة “ديارانا” لتسويق المنتجات والحرف اليدوية المحلية.
وإلى جانب التمويل، تعزز هذه المنظومة بشكل مباشر من خلال توفير فرص تدريب مُستهدفة، وربط المهارات استراتيجيًا بسوق العمل، ودعم المشاريع الجماعية ووحدات الإنتاج، ولتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية بشكل حقيقي، تم إنشاء رابط استراتيجي بين البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي، مما أدى إلى إنشاء شبكة تضم أكثر من 4200 منفذ على مستوى البلاد بحلول نهاية عام 2026، تُقدم قنوات مادية، ولأول مرة، قنوات رقمية في جميع أنحاء مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا حرصنا على أن تعمل هذه المنظومة بأقصى قدر من الذكاء والكفاءة، فهي مرتبطة مباشرةً بقاعدة بيانات منصة “تمكين” الوطنية التابعة للوزارة،والتي تُعدّ قناة رقمية موحدة وحيوية، تجمه بسلاسة بين المستفيدين وجهات التمويل الأساسية – من البنوك وخدمة البريد إلى صناديق التنمية، وتُحدث هذه المنصة نقلة نوعية: فهي لا تُسهّل الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر فحسب، بل تُراقب أيضًا دورة حياة هذه المشاريع رقميًا بالكامل، وهذا يُنشئ قاعدة بيانات مركزية عالية الجودة، وهي ضرورية لوضع سياسات اجتماعية فعّالة وقائمة على الأدلة، علاوة على ذلك، تتضمن المنظومة منصة “أيادي مصر”، وهي إحدى الأدوات التسويقية الإلكترونية الرئيسية للحرفيين المحليين وصغار المنتجين، وشريك رئيسي في منظومة التمكين الاقتصادي لدينا، ونعمل بنشاط على تطوير الخطة التشغيلية لـ”أيادي مصر” لضمان فعاليتها واستدامتها على المدى الطويل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا ندرك أن النجاح الحقيقي طويل الأمد يتحقق بالاستثمار في رأس المال البشري، حجر الزاوية للتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي الدائم، يُدمج نهجنا الدعم المالي مع المساءلة الاجتماعية، ويربط برنامج “تكافل وكرامة” المساعدات النقدية بشروط واضحة، تُلزم الأطفال بحضور مالا يقل عن 80% من حصصهم الدراسية، بالإضافة إلى الالتزام بالفحوصات الطبية للأمهات والأطفال، ويُسهم هذا بشكل مباشر في رفع الوعي بأهمية التعليم والصحة كأساس لبناء مواطنين منتجين، علاوة على ذلك، نُعزز السلوك المالي المستدام من خلال تقديم برامج تدريبية مُوجهة للنساء والشباب، وتعريفهم بالأدوات المالية الأساسية مثل المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية، وتزويدهم بمهارات أساسية في إدارة ميزانية الأسرة والادخار طويل الأجل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تجاوزت الشمول المالي كونه مجرد هدف مالي، وجعلته سبيلاً أساسياً نحو الكرامة الإنسانية والاستقلال الاقتصادي، كما أن الإطار الشامل للشراكات، والتشريعات الداعمة، والتكامل المؤسسي الذي بنيناه يوفر الزخم الذي نحتاجه.
