شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك المصرية، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.50%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.75%، وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 21.75%.
تأثير خفض الفائدة على سوق الصرف
أدى هذا القرار إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الأجنبي، خاصة فيما يتعلق باليورو الذي يُعد من العملات الأكثر تداولًا في مصر بعد الدولار.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استقرار اليورو أمام الجنيه، بالرغم من خفض الفائدة، يعكس وجود سيطرة نسبية من البنك المركزي على سوق الصرف وضبط السيولة النقدية.
كما أن تحركات أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية عادة ما تتأثر بمزيج من العوامل، أبرزها:
قرارات السياسة النقدية.
العرض والطلب على العملة.
التدفقات النقدية من الخارج.
أسعار الفائدة العالمية.
أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة تفاوتًا طفيفًا بين البنوك، لكن بشكل عام حافظت الأسعار على نطاق مستقر مقارنة بالأيام السابقة. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 56.05 جنيه للشراء – 56.22 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 55.82 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 55.98 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 55.65 جنيه للشراء – 56.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 55.93 جنيه للشراء – 56.22 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 56.14 جنيه للشراء – 56.40 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 56.51 جنيه للشراء – 57.00 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 55.84 جنيه للشراء – 56.20 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 56.05 جنيه للشراء – 56.22 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 56.07 جنيه للشراء – 56.42 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 55.98 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.09 جنيه للشراء – 56.29 جنيه للبيع.
قراءة تحليلية لمستقبل سعر اليورو
يتوقع محللون أن يظل سعر اليورو في نطاق الاستقرار خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم.
ويشير الخبراء إلى أن أي تحركات حادة في سعر صرف اليورو أمام الجنيه قد ترتبط بعوامل خارجية، مثل تقلبات الأسواق العالمية، أو تغييرات في السياسات النقدية الأوروبية، أو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى السوق المصرية.
كما أن مستويات الفائدة الجديدة قد تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يعزز من استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية المختلفة، ومن ضمنها اليورو.
