شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا في ختام تعاملات جلسة الأمس مدعومة بموجة من عمليات الشراء الانتقائية من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما انعكس إيجابيًا على مستويات رأس المال السوقي، الذي ربح ما يقرب من 6.606 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.595.783 تريليون جنيه، مقابل 2.589.177 تريليون جنيه في ختام جلسة أمس الأول.
يأتي هذا الأداء المتوازن في سياق حالة من التفاؤل الحذر التي تسود أوساط المتعاملين، خاصة مع المتغيرات الأخيرة في السياسة النقدية بعد خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على شهية المستثمرين نحو الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.
أداء المؤشر الرئيسي وتعاملات الأسهم القيادية
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» ارتفاعًا محدودًا بلغت نسبته نحو 0.13% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة. ويُعد هذا الصعود بمثابة تأكيد على استمرار الزخم الشرائي على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، رغم حالة التذبذب التي شهدتها بعض القطاعات خلال التعاملات.
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 45176 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.36% ليصل إلى مستوى 16587 نقطة.
هذا الأداء الإيجابي للمؤشرات الثلاثة الرئيسية يُبرز عودة الثقة التدريجية في السوق، لا سيما أن التعاملات اتسمت بارتفاع ملحوظ في أحجام السيولة الموجهة إلى الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.
انتعاش أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم يقتصر الصعود على الأسهم القيادية فقط، بل امتد ليشمل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيسها مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11034 نقطة. ويعكس هذا الأداء زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على أسهم هذا القطاع، في ظل جاذبية أسعارها مقارنة بالأسهم القيادية.
كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة طفيفة بلغت 0.07% ليغلق عند مستوى 14628 نقطة، وهو ما يشير إلى أن السوق ككل شهد حالة من التوازن بين القوى البيعية والشرائية، لكن الكفة مالت في النهاية لصالح المشتري.
اللافت في تعاملات هذه الجلسة أن الأسهم الصغيرة شهدت نشاطًا متباينًا، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأسهم بنسب ملحوظة في مقابل تراجع طفيف في أسهم أخرى، إلا أن الحصيلة النهائية جاءت إيجابية وأدت إلى دفع المؤشر نحو الصعود.
مقارنة بأداء الجلسة السابقة
وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت جلسة الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على تباين في الأداء، حيث ربح رأس المال السوقي آنذاك نحو 3.572 مليار جنيه ليصل إلى 2.589.177 تريليون جنيه. وجاءت الجلسة وقتها تحت ضغط من عمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية، في مقابل نشاط ملحوظ على أسهم الشركات الصغيرة.
إلا أن جلسة الخميس جاءت أكثر توازنًا، إذ دعمت الأخبار الاقتصادية الأخيرة، وخاصة خفض الفائدة، قرارات المستثمرين بإعادة توجيه السيولة نحو السوق المالية، ما أدى إلى مضاعفة المكاسب مقارنة بالجلسة السابقة.
ويمكن القول إن جلسة الأمس عكست قدرًا من التفاؤل والثقة في قدرة البورصة المصرية على الحفاظ على مسارها الإيجابي، خاصة بعد المكاسب المتتالية التي حققها رأس المال السوقي على مدار جلستين متتاليتين. ورغم أن نسب الصعود لم تكن كبيرة على صعيد المؤشرات، إلا أن الحصيلة النهائية جاءت إيجابية وأكدت على مرونة السوق في مواجهة الضغوط البيعية.
ويترقب المستثمرون خلال الجلسات المقبلة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، خاصة مع ترقب المزيد من القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وحركة الأسواق العالمية، التي عادة ما تنعكس بشكل مباشر على اتجاهات السوق المحلية.
