أعلن المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.
وأشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أنه يمكن للمواطنين ابتداءً من اليوم إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يجب على كل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، مضيفة أن الخطوة الأولى لإنشاء الحساب الإلكتروني هي الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg، ثم قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية (في حالة عدم وجود حساب حالي).
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إنشاء الحساب يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار “إنشاء حساب” من الصفحة الرئيسية، ثم يتم الضغط على زر “إنشاء حساب” لبدء إجراءات التسجيل، حيث يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي (لبطاقة رقم قومي سارية)، ورقم المصنع (الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام)، واسم الأم الأول (باللغة العربية)، ورقم الهاتف المحمول (شرط أن يكون مسجلاً باسم المستخدم)، والبريد الإلكتروني (اختياري).
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أنه بعد ذلك يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويجب إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك، وبعد التحقق يقوم المواطن بإنشاء كلمة مرور قوية، وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.
وأضافت أن الخطوة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأخرى)، دون طلب إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، وذلك من خلال خدمة “خدمات السكن البديل”، وسوف تتاح هذه الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر اكتوبر ٢٠٢٥.
وأشارت إلى أنه لمساعدة المواطنين في حالة تعذرهم استيفاء النموذج بنفسهم ،تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الراغبين في استيفاء النموذج واستكمال التقديم، على أن يتم الإعلان عن بدء الخدمة وأماكن تواجدها ومواعيد العمل بها قريبًا.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.
