أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، في إطار سياسة التيسير النقدي لمواجهة التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.
ودفع هذا القرار البنوك العاملة
في السوق المحلية إلى الاستعداد لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم (الألكو) بدءًا من الأحد المقبل، من أجل مراجعة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، مثل شهادات الادخار والحسابات البنكية، وتحديد السياسات التسعيرية الأنسب لمواكبة التغيرات الجديدة.
تعتبر هذه الاجتماعات لحظة محورية في القطاع المصرفي، حيث تسعى كل مؤسسة مالية لتحقيق التوازن بين جذب العملاء والحفاظ على معدلات ربحية مستقرة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات متكررة في معدلات الفائدة والتضخم.
ما هي لجان “الألكو” ودورها في البنوك؟
تُعرف لجان الأصول والخصوم (الألكو) داخل البنوك بأنها لجان متخصصة تُعنى بإدارة الأصول والالتزامات المالية للمؤسسة.
وتتمثل مهامها في:
- مراقبة مستويات السيولة النقدية.
- تحليل التدفقات النقدية وتوقعات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
- مراجعة انعكاسات قرارات البنك المركزي على منتجات الإقراض والودائع.
- صياغة قرارات مالية دقيقة تدعم استقرار البنك وتنافسية منتجاته.
وتمثل هذه اللجان العقل المالي الاستراتيجي للبنك، فهي من تحدد كيفية التعامل مع تطورات السوق وضمان تحقيق أهداف التوازن بين جذب الودائع وتوظيفها بشكل مربح.
خفض أسعار الفائدة في 2025: مسار متدرج للتيسير النقدي
شهد عام 2025 سلسلة من القرارات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تمثلت في:
- اجتماع 17 أبريل: خفض الفائدة 225 نقطة أساس (الإيداع 25%، الإقراض 26%).
- اجتماع 22 مايو: خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس (الإيداع 24%، الإقراض 25%).
- اجتماع 10 يوليو: تثبيت أسعار الفائدة (الإيداع 24%، الإقراض 25%).
- اجتماع 28 أغسطس: خفض الفائدة 200 نقطة أساس (الإيداع 22%، الإقراض 23%).
- اجتماع 2 أكتوبر: خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس (الإيداع 21%، الإقراض 22%).
وتعكس هذه الخطوات المتتابعة إصرار البنك المركزي على التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار أكبر للأسواق المالية.
تأثير الخفض الأخير على شهادات الادخار
يتوقع أن يكون لقرار خفض الفائدة الأخير انعكاس مباشر على شهادات الادخار والمنتجات البنكية، حيث ستقوم البنوك عبر اجتماعات “الألكو” بمراجعة أسعار العوائد على هذه الشهادات لتتناسب مع المستويات الجديدة للفائدة.
وقد يُعزز ذلك الاتجاه إلى طرح أو تعديل شهادات ادخار بعوائد أقل نسبيًا، ولكن مع مرونة أكبر في آجال الاستحقاق والخيارات الاستثمارية، بما يحافظ على جاذبية البنوك أمام المنافسة ويضمن استقطاب السيولة المحلية.
