شهدت أسواق المعادن النفيسة خلال الأيام الأخيرة نشاطًا لافتًا، حيث خطفت الفضة الأضواء بعدما واصلت صعودها القوي محليًا وعالميًا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، إضافةً إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وهو ما عزز من مكانة الفضة كملاذ آمن في أعين المستثمرين.
وفي مصر، لم تكن السوق المحلية بعيدة عن هذه التطورات، إذ انعكس ارتفاع الأسعار العالمية بشكل مباشر على أسعار جرام الفضة بمختلف عياراتها، لتسجل مكاسب قياسية خلال أسبوع واحد، وتحقق قفزة شهرية غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.
أسعار الفضة في مصر
ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ في السوق المحلية، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 68 جنيهًا بعد صعوده بجنيهين، فيما بلغ جرام الفضة عيار 999 مستوى 85 جنيهًا وهو الأعلى منذ سنوات. كما صعد جرام الفضة عيار 925 ليسجل 79 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 632 جنيهًا.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، تمكنت الفضة من تحقيق مكاسب وصلت إلى 5 جنيهات للجرام، إذ افتتح عيار 800 عند 55 جنيهًا وأغلق عند 60 جنيهًا.
الأسعار العالمية للفضة
على الصعيد العالمي، واصلت أوقية الفضة صعودها لتسجل 48 دولارًا بعد زيادة دولار واحد، وهو أعلى مستوى منذ ما يقارب 14 عامًا. ويعكس هذا الصعود القوي نشاط المستثمرين وصناديق التحوط، التي كثفت من عمليات الشراء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 46 إلى 47 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، لتواصل الفضة رحلة مكاسبها التي جعلتها محط اهتمام الأسواق العالمية.
مكاسب أسبوعية وشهرية قياسية
أظهرت بيانات السوق أن الفضة حققت خلال أسبوع واحد ارتفاعًا بنحو 9%، بينما سجلت مكاسب شهرية بلغت نسبتها 27% محليًا، إذ صعد الجرام من 52 إلى 66 جنيهًا. أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنسبة 20%، من 40 إلى 48 دولارًا، لتؤكد الفضة مكانتها كأحد أكثر الأصول جاذبية خلال الفترة الأخيرة.
خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على السوق
في خطوة مهمة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.5%.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، وهو ما عزز من مستويات السيولة في السوق المحلية، وساهم بشكل غير مباشر في تحركات أسعار المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة.
