تعقد لجنة الألكو (إدارة الأصول والخصوم) في البنوك العاملة بالسوق المصري، اجتماعًا غدًا الأحد، لمراجعة أسعار العائد على الشهادات الادخارية والقروض، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ووفقًا لمصدر مصرفي مطلع في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، فإن البنوك ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنحو 1%، بعد مراجعة لجان الألكو لهيكل التسعير الداخلي داخل كل بنك، وذلك تماشيًا مع سياسة المركزي الجديدة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تفاصيل اجتماعات السياسة النقدية خلال 2025
وشهد العام الحالي خمسة اجتماعات رئيسية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بدأت في 20 فبراير 2025، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي 17 أبريل، أطلق المركزي أولى موجات الخفض بمقدار 225 نقطة أساس، أعقبها خفض جديد في 22 مايو بواقع 100 نقطة أساس. ثم ثبتت اللجنة الأسعار في اجتماع 10 يوليو عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، قبل أن تستأنف التخفيض مجددًا في 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس.
خفض الفائدة للمرة الرابعة في أكتوبر
وفي الاجتماع الأخير المنعقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 21%، وعلى الإقراض إلى 22%.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن قرار الخفض جاء استجابة لتراجع معدلات التضخم الشهرية والسنوية، وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، إضافة إلى استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط السعرية خلال الأشهر الماضية.
الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية
يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمراجعة توجهات أسعار الفائدة وتقييم مستجدات التضخم والنشاط الاقتصادي المحلي.
كما يعقد البنك الاجتماع الأخير خلال العام يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي من المتوقع أن يرسم السياسة النقدية للعام الجديد 2026، وسط ترقب من الأسواق لاحتمال مواصلة دورة التيسير النقدي إذا استمر تراجع التضخم.
ويرجح محللون أن تؤدي سلسلة التخفيضات الأخيرة إلى تنشيط حركة الإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
