شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2025 سلسلة من القرارات النقدية المهمة التي اتخذها البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقدية، في إطار مساعيه لتحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، اتخذ المركزي المصري في اجتماعه السادس لهذا العام قرارًا جديدًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يعكس استمرار مسار التيسير النقدي بعد فترة من التشديد غير المسبوق. ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية لمعرفة المسار النهائي للفائدة حتى نهاية العام، وسط توقعات مؤسسات مالية عالمية بمزيد من الخفض حال استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
تفاصيل خفض الفائدة في أكتوبر 2025
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.5%، وتم تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 21.5%.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات على مدار العام، حيث خفضت أسعار الفائدة في 4 اجتماعات، وأبقت عليها مستقرة في اجتماعين فقط حتى الآن. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل يوم 20 نوفمبر 2025، ليكون الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، على أن تختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.
قرارات السياسة النقدية خلال عام 2025
شهد العام الجاري مسارًا متدرجًا في قرارات الفائدة، حيث:
- في فبراير 2025: أبقت اللجنة على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- في أبريل: تم خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس دفعة واحدة.
- في مايو: واصلت اللجنة التيسير النقدي بخفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس.
- في يوليو: فضّل المركزي تثبيت أسعار الفائدة.
- في أغسطس: تم خفض الفائدة مرة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس.
- في أكتوبر: واصلت اللجنة هذا النهج بخفض جديد قدره 100 نقطة أساس.
توقعات أسعار الفائدة حتى نهاية 2025
توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية عام 2025، مع متوسط تضخم عند حدود 11% في السنة المالية 2026.
كما أشارت وكالة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 900 نقطة أساس خلال العام، لكن ذلك يبقى مرهونًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط.
