أثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% اهتمام الأوساط الاقتصادية والمالية، باعتباره خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية المتشددة التي اتُّبعت خلال العامين الماضيين في السيطرة على التضخم وإعادة التوازن إلى السوق.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب تجاه الاقتصاد المصري، حيث يُنظر إليه كإشارة قوية على قدرة الدولة على مواجهة الصدمات وتحقيق استقرار نسبي للأسعار، ما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النشاط الاقتصادي داخليًا.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة يمثل نقطة تحول في مسار السياسة النقدية، إذ يساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الاستثمار والإنتاج والاستهلاك.
تراجع معدلات التضخم ودلالاته
كشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن قرار خفض الفائدة جاء مدعومًا بتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ13.9% في يوليو، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% خلال الشهر السابق.
وأشار إلى أن هذا التراجع يرسل رسالة واضحة للأسواق العالمية بأن الضغوط التضخمية بدأت تنحسر تدريجيًا، مع توقعات باستمرار التراجع إلى حدود 14% خلال الربع الأخير من 2025 وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بحلول نهاية 2026.
انعكاسات خفض الفائدة على خدمة الدين العام
أوضح بشاي أن القرار يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، ما يخفف الأعباء المالية على الدولة، إلى جانب خفض تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات. كما يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تخفيف أعباء القروض على الأفراد، سواء الخاصة بشراء السيارات أو الوحدات السكنية، مما يعزز القدرة الشرائية ويحفز النشاط الاقتصادي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد رئيس شعبة المستوردين أن خفض الفائدة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات السابقة، واستقرار نسبي في الأسعار، إضافة إلى تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن ذلك يدعم استمرار مسار التضخم النزولي، ويمنح الأسواق العالمية إشارات إيجابية بشأن قوة الاقتصاد المصري.
رسالة ثقة إلى المستثمرين الأجانب
شدد متى بشاي على أن هذه الخطوة تبعث برسالة طمأنة للأسواق العالمية، بأن مصر تتحرك بثبات نحو الاستقرار الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
