دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة حكومية متفاقمة بعد فشل الكونغرس مجدداً في تمرير مشروع قانون للتمويل المؤقت، ما أدى إلى استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية وتعطيل عدد كبير من مؤسساتها. ويأتي هذا الإغلاق في وقت حساس، حيث يعاني الاقتصاد من ضغوط التضخم، فيما يترقب المواطنون تأثير هذه الأزمة على حياتهم اليومية.
بحسب التقارير الصادرة من واشنطن، فإن أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي تم إجبارهم على التوقف عن العمل والدخول في إجازة إجبارية من دون راتب، بينما يواصل آخرون أداء وظائفهم الأساسية من دون تقاضي أجور، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والخدمات الحيوية. ويثير هذا الوضع حالة من القلق داخل الأوساط العمالية والأسر الأمريكية التي تعتمد بشكل مباشر على رواتب العاملين في الحكومة.
الجمود السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين
المحادثات داخل الكونغرس بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وصلت إلى طريق مسدود، حيث يرفض كل طرف تقديم تنازلات بشأن أولويات الإنفاق وإدارة الميزانية. هذا الانقسام السياسي العميق أدى إلى غياب أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق قبل يوم الاثنين المقبل، وهو الموعد المتوقع لعقد جلسة جديدة لمناقشة حلول الأزمة.
ويرى محللون أن استمرار الإغلاق الحكومي يعكس أزمة ثقة غير مسبوقة بين الحزبين، حيث يحاول الجمهوريون الضغط من أجل تمرير خطط إنفاق محددة، بينما يتمسك الديمقراطيون برفض تلك الشروط، معتبرين أنها تمثل تهديداً مباشرًا لبرامج الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة.
موقف إدارة ترامب
في المقابل، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها بدأت الاستعداد لخيارات أكثر صرامة في حال استمرار الإغلاق، تشمل تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين وتجميد بعض المشاريع الحكومية. المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن الإدارة “تدرس بعناية مواقع يمكن خفض النفقات فيها”، محذرة من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى “انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني”.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
الإغلاق الحكومي لا يؤثر فقط على الموظفين، بل ينعكس أيضاً على الاقتصاد الأمريكي ككل، حيث تتوقف بعض الخدمات الحكومية مثل إصدار التراخيص، المساعدات التعليمية، والدعم الزراعي. كما يؤثر على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو وزيادة القلق في الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن كل يوم إضافي من الإغلاق يزيد من حجم الخسائر بمليارات الدولارات، ويضع ضغوطاً أكبر على الأسر الأمريكية التي تعتمد على الخدمات الحكومية المباشرة.
تعنت ساسي واضح
بينما يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية في ظل تعنت سياسي واضح من الجانبين، يظل الموظفون الفيدراليون والمواطنون العاديون هم الضحايا الأكبر للأزمة. ومع غياب مؤشرات على تسوية قريبة، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية وسياسية تهدد استقرار الولايات المتحدة على المدى القريب.
