في تطور جديد على صعيد العلاقات التجارية الأميركية الكندية، يقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مفاوضات مكثفة مع مسؤولين في البيت الأبيض بهدف تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على صادرات كندا من الصلب، الألومنيوم، وقطاع السيارات.
وتأتي هذه المفاوضات في ظل ضغوط متزايدة من الصناعة الكندية التي تواجه خسائر متراكمة بسبب تلك الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب سابقًا وأبقتها الإدارات المتعاقبة. وتُعد الصناعات الثلاث من أبرز دعائم الاقتصاد الكندي، حيث تسهم في توفير آلاف الوظائف، وتُعد من الصادرات الأساسية إلى السوق الأميركي.
التأثير على الاقتصاد الكندي
أدت هذه الرسوم إلى تراجع تنافسية المنتجات الكندية، واضطر العديد من المصانع إلى تخفيض الإنتاج أو تسريح العمال. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن صادرات كندا من السيارات تراجعت بنسبة 11% خلال العام الماضي، بينما انخفضت صادرات الألومنيوم بنسبة 8.5%.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد الكندي يُقدم حججًا ترتكز على الروابط المتشابكة بين سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية، معتبرًا أن فرض رسوم على المنتجات الكندية يُضر بالصناعة الأميركية نفسها، خاصة أن الكثير من الأجزاء تُنتج في كندا وتُجمّع في الولايات المتحدة.
تفاق USMCA في الميزان
تُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لاتفاق التجارة الجديد USMCA (الولايات المتحدة – المكسيك – كندا)، والذي جاء لتحلّ محل اتفاق نافتا التاريخي. ويأمل الجانب الكندي أن تثمر المفاوضات عن مراجعة لسياسات الحماية التجارية، خاصة في ظل حاجة البلدين إلى دعم النمو بعد تباطؤ الاقتصاد العالمي.
الموقف الكندي
قال كارني في تصريحات إعلامية:
“نسعى لبناء علاقة تجارية عادلة تحترم سلاسل التوريد والروابط الاقتصادية التي بنيناها لعقود. الرسوم الجمركية تؤذي الجميع.”
