في خطوة استراتيجية لزيادة حضورها العالمي في قطاع الطاقة، أعلنت شركة QatarEnergy عن اتفاق مع شركة شل للاستحواذ على 27% من الحصة المشاركة في الحقل البحري “كليوباترا الشمالية” في مصر، الواقعة في حوض هيرودوتوس شرق البحر المتوسط.
تفاصيل الصفقة وتركيبة الشركاء
بموجب الاتفاق، ستبقى شل هي الشركة المشغلة للحقل بنسبة 36%، فيما تحتفظ شركة Chevron بحصة 27% أيضًا، وتحتفظ شركة Tharwa المصرية بحصة 10%، ولكن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة الحكومة المصرية لتفعيلها رسميًا.
يمتد الحقل البحري على مساحة تزيد على 3,400 كيلومتر مربع، وتصل أعماق المياه فيه إلى حوالي 2,600 متر، مما يجعله موقعًا استثماريًا ذا طابع استكشافي عالي المخاطر، لكنه أيضًا ذا إمكانات كبيرة للاكتشافات الجديدة وإنتاج الغاز.
السياق الاستراتيجي والأهداف
الاستحواذ يؤكد التنامي الطموح لـ QatarEnergy في الأسواق البحرية، مستفيدة من موقفها المالي القوي وسياساتها للتوسع الجغرافي.
وقد دخلت الشركة بالفعل في صفقات متعددة في مصر وعدة دول أخرى مثل غيانا ولبنان وناميبيا وجنوب أفريقيا.
بالنسبة لمصر، هذه الصفقة تأتي في إطار جذب شراكات دولية لقطاع الطاقة، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة في الاستكشاف والإنتاج، خاصة في المياه العميقة التي تتطلب أصولًا وخبرات ضخمة.
كما أنها تعكس الثقة التي توليها شركات الطاقة الأجنبية إلى الفرص في البحر الأبيض المتوسط المصري.
الفرص والتحديات
من جهة الفرص، يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في نقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات الاستكشاف، وتحفيز النشاط البحري. وقد تتبعها صفقات أخرى لتطوير البنية التحتية للنقل والمعالجة والتصدير.
أما التحديات فتشمل المخاطر الجيولوجية في الحقول العميقة، والتكلفة المرتفعة للتطوير البحري، والالتزامات التنظيمية والبيئية، إضافة إلى تأخر الموافقات الحكومية التي قد تؤخر تنفيذ المشاريع.
كما يعتمد نجاح المشروع على استقرار السوق العالمي للغاز، والأسعار، والعلاقة بين مصر وشركائها الخارجيين في الطاقة.
نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات
من المتوقع أن تتحول هذه الصفقة إلى نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات في الطاقة في مصر، خاصة في القطاعات البحرية العميقة.
وقد تشهد السنوات القادمة دخول مزيد من الشركات الكبرى في المنافسة على امتيازات جديدة بالتعاون مع الدولة المصرية.
كما سيُنظر إلى نتائج الحفر والاستكشاف الفعلي كمعيار لنجاح هذه الشراكة، وقد تُسهم في تعزيز إنتاج مصر من الغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا المجال.
