طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه، وذلك في أول طرح بعد قرار خفض أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.
ويأتي هذا الطرح في إطار السياسة التمويلية التي تنتهجها وزارة المالية لتغطية احتياجات الموازنة العامة من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، وسط توقعات بمزيد من التحركات النقدية خلال الفترة المقبلة، بعد إشارات إيجابية على تحسن معدلات النمو واستقرار التضخم.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يشمل الطرح شريحتين رئيسيتين من أذون الخزانة:
- الشريحة الأولى: بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 6 يناير 2026.
- الشريحة الثانية: بقيمة 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 7 يوليو 2026.
وتُعد أذون الخزانة واحدة من أبرز أدوات التمويل قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز، حيث يتم طرحها بشكل دوري من خلال مزادات يجريها البنك المركزي، ويشارك فيها عادة البنوك المحلية والمستثمرون الأجانب الباحثون عن عوائد مرتفعة على المدى القصير.
أما سندات التجزئة فهي موجهة للأفراد والمؤسسات وتتميز بمدة استحقاق أطول وعائد دوري يُعرف باسم “الكوبون”، مما يجعلها أداة استثمارية أكثر استقرارًا مقارنة بأذون الخزانة.
خفض الفائدة وتأثيره على السوق
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل:
- سعر عائد الإيداع إلى 21%،
- سعر الإقراض إلى 22%،
- وسعر العملية الرئيسية إلى 21%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
ويعكس هذا القرار رؤية البنك المركزي لتطورات التضخم في مصر، خاصة مع تراجع الضغوط السعرية في الفترة الأخيرة، مما فتح المجال لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.
توقعات التضخم والنمو الاقتصادي
بحسب بيان البنك المركزي، شهدت الفترة الماضية تحسنًا في مؤشرات النمو العالمي واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم، الأمر الذي دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى مواصلة سياسات التيسير النقدي بحذر.
كما أشار البيان إلى أن أسعار النفط استقرت عند مستويات متوازنة رغم بعض الضغوط الأخيرة، بينما سجلت السلع الزراعية تغيرات محدودة في أسعارها.
أما على المستوى المحلي، فقد أظهرت البيانات تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، ليبلغ متوسط النمو السنوي 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق.
ويُعزى هذا التحسن إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة، وهي قطاعات لعبت دورًا رئيسيًا في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
رؤية اقتصادية وتحولات قادمة
يأتي هذا الطرح الجديد بعد خفض الفائدة كإشارة واضحة على التوجه نحو تنشيط السوق المالي ودعم السيولة، مع الحفاظ على توازن السياسة النقدية والمالية.
ومن المتوقع أن تشهد أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة زيادة في الإقبال من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع انخفاض العوائد البنكية تدريجيًا، ما يجعل أدوات الدين الحكومي خيارًا جاذبًا لتحقيق عائد آمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
