شهدت أسواق الصرف اليوم الأحد تراجعًا جديدًا في سعر الدولار أمام الجنيه، لتواصل العملة الأمريكية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وسط حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بقدرة الجنيه على استعادة بعض من قوته التي فقدها خلال العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة وصفتها المؤسسات المالية بأنها تعكس ثقة صانعي السياسة النقدية في استقرار الأسواق وتراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
تراجع جماعي لسعر الدولار في البنوك
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جماعيًا أمام الجنيه في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، ليفقد ما يصل إلى 50 قرشًا خلال تعاملات اليوم.
وجاءت الأسعار في عدد من البنوك الكبرى كما يلي:
- بنك قناة السويس، البنك المصري الخليجي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي (CIB):
سجل الدولار 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. - البنك المركزي المصري:
بلغ السعر 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع. - بنك الكويت الوطني (NBK):
تراجع الدولار إلى 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع بانخفاض قدره 19 قرشًا عن تعاملات أمس.
ويعد هذا التراجع استكمالًا لما شهدته الأسواق في يوليو 2024، عندما وصل متوسط سعر الدولار إلى نحو 47.89 جنيهًا للشراء، وهي مستويات تُشير إلى تحسن تدريجي في أداء العملة المحلية.
خفض الفائدة يدعم الجنيه المصري
قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس كان له أثر مباشر على حركة سوق الصرف، إذ أعطى إشارة إيجابية للمستثمرين بأن السياسة النقدية تتجه نحو مرحلة أكثر مرونة بعد فترة طويلة من التشديد.
وبحسب القرار، وصلت أسعار الفائدة إلى:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21%
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وأرجع البنك المركزي هذا القرار إلى تقييم شامل لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت استقرارًا نسبيًا في الأسعار وتراجع وتيرة الارتفاعات الشهرية.
انعكاسات عالمية على السياسة النقدية المصرية
وأوضح بيان البنك المركزي أن الاتجاه نحو خفض الفائدة في مصر يتماشى مع التحركات العالمية، حيث بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا مع تحسن مؤشرات النمو واستقرار معدلات التضخم.
وأشار البيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعافيًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي العالمي، ما أعاد الثقة إلى الأسواق ودعم توجه العديد من الدول إلى خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار وتحفيز الطلب المحلي.
استقرار الأسواق وتفاؤل المستثمرين
يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعكس ثقة الأسواق في استقرار الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة لدعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يُتوقع أن تساهم سياسة خفض الفائدة في تنشيط سوق الائتمان وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخفف الضغط على سعر الصرف.
