أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بخطة متكاملة للوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، على أن تستمر الجهود لتحقيق النسبة المستهدفة النهائية عند 7% في المدى المتوسط.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تضع استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال سياسات مالية واقتصادية تستهدف دعم النمو المتوازن وتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
نفي رسمي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء
وفيما يتعلق بما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين أو الكهرباء، نفى الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، صدور أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية سيتم إعلانها بشفافية كاملة فور اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة مستمرة في دعم السولار، مراعاةً لاحتياجات محدودي الدخل وتأثير أسعار الطاقة على تكاليف النقل والإنتاج، مشددًا على أن سياسة الدولة تقوم على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
جهود حكومية لضبط الأسعار في الأسواق
وتحدث الحمصاني عن الأدوات التي تعتمدها الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أنها تشمل زيادة إتاحة السلع الأساسية وضمان وفرتها في المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية.
كما أوضح أن هناك تعاونًا مستمرًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، إلى جانب تكثيف الدور الرقابي لأجهزة الدولة على الأسواق، لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك.
