يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 ، والتي تلقى اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة في ظل حالة الترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي من المنتظر أن يعقد خلال الشهر الجاري لحسم مصير أسعار الوقود والمحروقات في البلاد للفترة المقبلة.
أسعار البنزين والسولار
حيث أقرت اللجنة حينها رفع الأسعار بقيمة جنيهين للتر الواحد، في خطوة استهدفت مواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية وتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلك. ومع اقتراب الاجتماع الجديد، تزداد التوقعات بأن تكون الزيادة المنتظرة هي الأخيرة ضمن خطة الحكومة لضبط منظومة التسعير وفق آلية مرنة تعتمد على حركة السوق العالمية.
وبحسب آخر تحديث رسمي صادر عن لجنة التسعير، فقد استقرت أسعار البنزين في الأسواق المحلية عند مستوياتها الحالية، حيث سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا، وسجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيهًا للتر.
كما تم تثبيت سعر لتر السولار عند 15.5 جنيه، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في قطاعات النقل والإنتاج، فيما بلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات نحو 6.50 جنيه، أما طن المازوت المورد للصناعات المختلفة فقد حُدد سعره عند 10،500 جنيه.
هذه الأسعار تعكس سياسة الدولة في الموازنة بين تكلفة الاستيراد والسعر المحلي، مع الحرص على تقليل الأعباء على المواطنين قدر الإمكان في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أن كانت قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي تعديل جدول اجتماعاتها ليصبح كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر كما كان معمولًا به سابقًا، ما يعني أن هذا الاجتماع سيكون هو الأول في الدورة الجديدة للنظام النصف سنوي.
ومن المقرر أن تعود اللجنة بعد ذلك إلى تطبيق آلية التسعير الربع سنوي خلال الفترات التالية من العام، بحيث يتم تحديث الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتوسطات أسعار النفط الخام وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
وفي إطار تصريحات رسمية سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في السادس عشر من سبتمبر الماضي، أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الجاري قد تكون الزيادة الأخيرة في إطار خطة الإصلاح الحالية لقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف بعد ذلك تطبيق آلية التسعير التلقائي المرن التي تتيح تحريك الأسعار صعودًا أو هبوطًا بناءً على حركة السوق العالمية دون تدخل مباشر من الدولة.
وأوضح مدبولي أن الدعم سيتركز مستقبلًا على السولار فقط، باعتباره الوقود الذي يدخل في قطاعات النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، مما يجعل تأثيره مباشرًا على تكلفة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
