تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، وذلك بعد فترة من الثبات استمرت لما يقرب من شهرين متتاليين. ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب في السوق المحلية لقرارات شركات الحديد بشأن إعلان أسعارها الجديدة لشهر أكتوبر الجاري، وسط توقعات بحدوث تحركات طفيفة في الأسعار خلال الأيام القادمة نتيجة لتغيرات طفيفة في تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام العالمية.
استقرار في الأسعار رغم التحديات
أكدت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد واصلت الثبات عند نفس المستويات التي شهدتها السوق منذ بداية أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي في المبيعات، مع تراجع الطلب على مواد البناء خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ركود نسبي في حركة التشييد والمقاولات.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد لدى الشركات والموزعين استقرت بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على السوق، حيث لم تشهد أي تحركات ملحوظة في الأسعار خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن متوسط الأسعار للمستهلك النهائي يدور حاليًا بين 39,200 جنيه وحتى 40,000 جنيه للطن باختلاف المحافظات ونوع المصنع.
وأشار الزيني إلى أن تكلفة النقل وتوزيع الحديد تساهم في تفاوت الأسعار من محافظة لأخرى، حيث تزداد الأسعار في بعض المناطق البعيدة عن مواقع الإنتاج أو المصانع الكبرى بمقدار يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن. كما أكد أن استمرار استقرار الأسعار يعتمد على ثبات أسعار خام البليت عالميًا وسعر الدولار محليًا، إذ يؤثران بشكل مباشر في تكلفة الإنتاج النهائية.
متوسط أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية
جاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي، وفق آخر تحديثات صادرة عن الشركات المنتجة والموزعين، على النحو التالي:
🔹 سعر حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
🔹 سعر حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
🔹 سعر حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
🔹 سعر حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
🔹 متوسط سعر الحديد لأغلب الشركات: من 38,200 إلى 38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
أما بالنسبة للمستهلك النهائي، فيصل سعر طن الحديد بعد إضافة تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح إلى قرابة 40,000 جنيه للطن في بعض المحافظات.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء مواد البناء أن تظل الأسعار مستقرة على المدى القصير ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام المستوردة أو سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. ويشير بعض المحللين إلى أن شركات الحديد قد تُبقي على الأسعار دون تغيير حتى نهاية الشهر الجاري في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتشجيع حركة المبيعات بعد فترة من الركود.
ويرجح أن تبدأ الأسعار في التحرك تدريجيًا خلال نوفمبر المقبل، خاصة مع زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الطلب على الحديد، ومن ثم احتمالية تحرك الأسعار بشكل طفيف.
كما أن أسعار الحديد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الطاقة ومواد التشغيل مثل الكهرباء والغاز، إلى جانب الأسعار العالمية لخامات الحديد والبليت. أي ارتفاع في تلك العوامل سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع السعر المحلي.
الحديد.. عنصر أساسي في نهضة البناء المصرية
يعد الحديد من أهم الخامات الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء داخل مصر، حيث يعتمد عليه المقاولون والمطورون العقاريون في تنفيذ البنية التحتية والمشروعات السكنية والصناعية. لذلك يمثل استقرار أسعاره عامل طمأنينة كبير للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي من الحديد لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق توازن في السوق من حيث العرض والطلب.
