شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من قبل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة الكبرى. يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية، خاصة في ظل حالة التوازن النسبي التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة نتيجة استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ويُعد اليورو من العملات الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث يعتمد عليه عدد كبير من المستثمرين والمستوردين في تسوية معاملاتهم التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل تحركاته اليومية محل اهتمام من جانب المتعاملين في السوق المالي المصري.
استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية
أظهرت مؤشرات التداول الصباحية أن أسعار شراء وبيع اليورو حافظت على مستوياتها السابقة تقريبًا دون تغير يُذكر مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع. وجاءت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:
بنك إتش إس بي سي (HSBC): 56.74 جنيه للشراء، و57.18 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 56.75 جنيه للشراء، و57.15 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.65 جنيه للشراء، و57.07 جنيه للبيع.
بنك تنمية الصادرات: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع.
بنك نكست: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي الأول: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع.
ميدبنك: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع.
المصرف العربي: 56.32 جنيه للشراء، و56.93 جنيه للبيع.
تُظهر هذه الأرقام تقاربًا واضحًا بين أسعار البنوك المختلفة، ما يشير إلى حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف المحلي، وعدم وجود مضاربات أو تحركات مفاجئة في الأسعار خلال الساعات الأخيرة.
عوامل دعم استقرار سعر الصرف في السوق المصري
يرجع الخبراء هذا الهدوء في أسعار العملات إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر السيولة الدولارية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الاستيراد. كما ساهمت زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في دعم استقرار سعر اليورو والعملات الأخرى أمام الجنيه.
وفي الوقت نفسه، تتابع البنوك المحلية التغيرات في أسعار الصرف العالمية بدقة، خصوصًا مع تحركات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة المتعلقة بسياسات الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قوة العملة الأوروبية الموحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار النسبي خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تظهر مستجدات اقتصادية أو مالية جديدة في الأسواق العالمية.
نظرة مستقبلية لتداولات العملة الأوروبية
بحسب توقعات عدد من المحللين الماليين، فإن سعر اليورو أمام الجنيه المصري قد يواصل استقراره في المدى القصير، خاصة في ظل عدم وجود ضغوط قوية على العملة المحلية حاليًا. لكن على المدى المتوسط، فإن أي تحركات في السياسة النقدية الأوروبية أو تغيرات في أسعار الفائدة العالمية قد تنعكس على اتجاهات سعر الصرف داخل السوق المصري.
ويؤكد محللون أن الاستقرار الحالي يمنح المستوردين والمستثمرين فرصة للتخطيط المالي بثقة أكبر، نظرًا لثبات أسعار الصرف الذي يقلل من مخاطر التذبذب المفاجئ في الأسعار.
