يترقب الشارع المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمقرر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وسط توقعات بزيادة محدودة على بعض أنواع الوقود.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار خام برنت، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهي العوامل التي تشكل المحدد الأساسي لقرارات اللجنة كل ثلاثة أشهر.
ويعيش المواطن المصري حالة من الترقب والحذر، خصوصًا بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها اللجنة في أبريل الماضي، والتي رفعت أسعار البنزين بمقدار جنيهين للتر، وأدت إلى تعديل شامل في أسعار الوقود بالسوق المحلية. وفي خضم هذه الأجواء، برزت تطمينات حكومية تؤكد استمرار دعم بعض المنتجات الحيوية، وعلى رأسها السولار وأنابيب البوتاجاز، لما تمثله من أهمية مباشرة لحياة المواطنين ولقطاعات الإنتاج والنقل في الدولة.
اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل 3 أشهر لمراجعة الأسعار وفقًا لمعادلة تتضمن متوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع.
وفي اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، أقرت اللجنة زيادة بواقع جنيهين للتر الواحد، ليصل سعر:
- بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا.
- بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا.
- بنزين 95 إلى 19 جنيهًا.
- السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.
ومن المنتظر أن تكشف اللجنة خلال أكتوبر الجاري عن قراراتها الجديدة، وسط مؤشرات على احتمالية رفع أسعار البنزين مجددًا بنسب طفيفة، في حين سيظل السولار والبوتاجاز تحت مظلة الدعم الحكومي.
مستقبل سعر السولار وأنابيب البوتاجاز
كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول، في تصريحات خاصة لموقع تليجراف مصر، عن أن الحكومة ستواصل دعم أسعار السولار وأنابيب البوتاجاز رغم الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين.
وأوضح المصدر أن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 يبلغ نحو 75 مليار جنيه، تخصص الدولة جزءًا كبيرًا منه لتحمل الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية للمنتجات الأساسية.
وأكد أن الحكومة تدرك الأثر المباشر لهذه المنتجات على حياة المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، لذلك تلتزم بتثبيت أسعارها قدر الإمكان، مع تحريك تدريجي للبنزين فقط بما يتناسب مع تغيرات السوق العالمية.
وأضاف أن الدولة قد لا تُقدم على أي زيادات جديدة في حال وصول أسعار البنزين الحالية إلى سعر التكلفة الفعلية، إلا إذا شهدت الأسواق تغيرات كبيرة في خام برنت أو سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
موعد زيادة البنزين في أكتوبر 2025
من جانبه، صرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر الجاري لن يتبعها زيادة جديدة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى استقرار الأسعار قدر الإمكان.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية في 29 سبتمبر الماضي، أن تكلفة المحروقات في مصر تختلف عن الدول الأخرى بسبب طبيعة منظومة الدعم المحلي، وأن المعادلة السعرية تخضع للدراسة المستمرة، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار بدوي إلى أن زيادة أكتوبر قد تكون الأخيرة لهذا العام، وهو ما أكده أيضًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، موضحًا أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في جميع قراراتها المتعلقة بالطاقة.
استمرار الدعم وتوازن الأسعار
تعكس تصريحات المسؤولين توجه الحكومة نحو تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، عبر مواصلة دعم السولار والبوتاجاز، مع ضبط أسعار البنزين وفقًا للمتغيرات العالمية دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا.
كما تسعى الدولة إلى ترشيد استهلاك الوقود وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، في إطار خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة.
