شهدت فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024 ، والذى تم عقده اليوم استعداداً لمعرض سيتي سكيب والذى من المقرر اقامته فى الفترة من 25 الى 28 سبتمبر الجاري، جلسة حوارية بعنوان “تمويل العقارات – تمكين المطورين من الحصول على التمويل والسيولة لتطوير المشروعات العقارية الجديدة وخطط التوسع”. تناولت الجلسة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، والحلول المقترحة لتذليل هذه التحديات.
أدار الجلسة أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ريدكون العقارية. وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقارات والتمويل، منهم حسن سمير حسن، المدير العام للعقارات في بنك مصر، وأحمد نور الدين حسن، المدير المالي للمجموعة في حسن علام العقارية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK).
أكد المشاركون على أهمية التمويل في دفع عجلة التنمية العقارية، ودوره في تحقيق النمو المستدام للقطاع، وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه المطورين في الحصول على التمويل، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والشروط الصارمة التي تفرضها البنوك، وتقلبات الأسواق، كما ناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، وتقديم حوافز للمطورين، والتأكيد على دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المطورين، كما ناقش المشاركون سبل تمويل خطط التوسع للمطورين، سواء من خلال القروض المصرفية أو من خلال رأس المال الخاص.
وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ريدكون العقارية: “إن القطاع العقاري يُعد صلب الدخل القومي المصري فقد حقق مبيعات خلال هذا العام بنحو 840 مليار جنيه، وأكد أن التمويل هو العصب الحيوي لأي مشروع عقاري، ومن الضروري توفير بيئة تمويلية مستقرة وجاذبة للمطورين، حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم.” وأضاف: “إن الجلسة النقاشية اليوم تسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية”.
أكد حسن سمير حسن، المدير العام للعقارات في بنك مصر، أن التكلفة الزائدة للتمويل تنعكس على زيادة أسعار الأراضي وزيادة تكاليف المشروع العقاري وزيادة سعر الوحدة على العميل، موضحاً أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل وسيلة فعالة من وسائل التمويل في القطاع العقاري، وأكد أن المطورين العقاريين قادرين على التحوط من تقلبات أسعار العملة من خلال الاقتراض من البنوك بالعملة المصرية والاستثمار في القطاع السياحي الذي يدر دخلاً بالعملة الصعبة.
وقال أحمد نور الدين حسن، المدير المالي لمجموعة حسن علام العقارية: إن مجموعة حسن علام تواجه مثلها مثل غيرها من شركات التطوير العقاري العديد من التحديات على رأسها الحصول على التمويل خاصةً وأن تكلفة التمويل زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتمثل سرعة الحصول على التمويل تحدياً أخر نظراً لكثرة الإجراءات وتأخير الموافقات، مؤكداً أن القطاع المالي غير المصرفي بدأ يشكل بديلاً للبنوك في تمويل القطاع العقاري.
وأوضح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK)، أن القطاع العقاري يمثل جزء من منظومة كبرى فهو يساهم في حل أزمة البطالةـ وكذلك تعزيز تصدير العقارات، وهو قطاع يستحوذ على نحو 20% من نشاط القطاع المصرفي، والقطاع العقاري هو قطاع صلب قادر على تخطي الأزمات.
وأشار الدكتور جلال إلى أن المصدر الأساسي لتمويل القطاع العقاري هو قروض البنوك، وهناك طفرة حدثت في التمويل العقاري وانعكست على زيادة المشروعات والوحدات العقارية، وهو ما يعكس الثقة المحلية والدولية في القطاع العقاري المصري.
وقال: “إن الدولة المصرية واجهت العديد من الأزمات منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن أتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضاً في أسعار الفائدة،” مشيراً إلى أن القطاع العقاري المصري واعد وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويتمتع بالمزيد من فرص النمو ويستحوذ هذا القطاع على نحو 14% من محفظة الإقراض في البنك المصري لتنمية الصادرات، موضحاً أن السوق المصري لا يعاني من فقاعة عقارية، وأن نسب التمويل العقاري في مصر تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن مشروع رأس الحكمة ساهم في إحداث توازن بالسوق.
وأوصى المشاركون في الجلسة بتقليل فائدة التمويل وخاصة التمويل الأخضر، وضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية، وتشجيع وسائل التمويل الجماعي بإنشاء منصة تشارك فيها البنوك وشركات التطوير العقاري، والاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، وكذلك الاهتمام بالرقم القومي للعقار مع إيجاد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.
