اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على أداء متباين بين المؤشرات، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين في ظل تحركات متقلبة للأسهم الكبرى وصعود ملحوظ لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم التذبذب الواضح الذي شهدته المؤشرات، إلا أن رأس المال السوقي تمكن من تحقيق مكاسب قوية بلغت نحو 7.521 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.627 تريليون جنيه، ما يعكس استمرار حالة من الثقة النسبية في السوق المصري مع تحسن معنويات المستثمرين.
أداء المؤشر الرئيسي يعكس استقرارًا نسبيًا
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 37097 نقطة، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في أداء الأسهم القيادية، رغم الضغوط البيعية التي ظهرت في بعض الجلسات.
أما مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” فقد تراجع بنسبة 0.09% ليغلق عند 45307 نقطة، في حين سجل مؤشر العائد الكلي “إيجي إكس 30 TR” ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.02% ليصل إلى 16677 نقطة.
ويرى محللون أن الأداء العرضي للمؤشر الرئيسي خلال الجلسة جاء نتيجة عمليات جني أرباح محدودة، خاصة بعد موجة صعود قوية شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي. كما أشاروا إلى أن السوق لا يزال يتحرك في نطاق تجميعي تمهيدًا لاختراق مستويات مقاومة جديدة خلال الجلسات المقبلة، مدعومًا بتحسن نسبي في مؤشرات السيولة وحجم التداولات.
صعود قوي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة
في المقابل، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً أكثر نشاطًا، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنحو 0.45% ليغلق عند 11339 نقطة، كما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.38% ليصل إلى 14954 نقطة.
ويعكس هذا الصعود اهتمام المستثمرين المحليين بأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، التي ما زالت تقدم فرصًا استثمارية جيدة بأسعار جاذبة مقارنةً بالأسهم القيادية التي تشبعت شرائيًا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار خبراء سوق المال إلى أن التفاؤل في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعات الصغيرة ساهم في دعم مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة، مؤكدين أن السوق ما زال يتمتع بمقومات صعود على المدى المتوسط مع استمرار توافد السيولة من الأفراد والمؤسسات المحلية.
مكاسب رأس المال السوقي واستمرار الزخم الإيجابي
ووفقًا لبيانات البورصة، فقد ربح رأس المال السوقي نحو 7.521 مليار جنيه خلال تعاملات أمس، ليغلق عند مستوى 2.627.205 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.619.684 تريليون جنيه في الجلسة السابقة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، والتي شهدت أيضًا مكاسب محدودة بلغت 531 مليون جنيه فقط.
ويرى مراقبون أن ارتفاع القيمة السوقية خلال جلسة الثلاثاء يعكس تحسن الثقة في أداء السوق المصري، بدعم من استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم وسعر الصرف خلال الربع الأخير من العام.
كما توقع محللون فنيون أن تشهد الجلسات المقبلة تحركات إيجابية جديدة للمؤشرات، مع استهداف المؤشر الرئيسي لمستويات 37200 إلى 37500 نقطة، حال استقرار السيولة وتحسن الطلب المؤسسي.
