شهدت أسعار صرف العملات العربية في مصر صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظ سعر الريال السعودي على مستوياته أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورات إيجابية على صعيد السياسة النقدية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، والذي جاء مدعومًا بانخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ13.9% في يوليو 2025، إلى جانب تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في الشهر السابق.
وأكد رئيس شعبة المستوردين متى بشاي أن تراجع التضخم بعث برسالة طمأنة إلى الأسواق العالمية، مفادها أن السياسة النقدية المتشددة المطبقة خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها، مع توقعات باستمرار التراجع إلى حدود 14% في الربع الأخير من 2025، وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية عام 2026.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.71 جنيهًا للشراء و12.75 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق الرسمية.
أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك
- بنك القاهرة: 12.78 جنيهًا للشراء – 12.85 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 12.68 جنيهًا للشراء – 12.75 جنيهًا للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 12.68 جنيهًا للشراء – 12.75 جنيهًا للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: 12.68 جنيهًا للشراء – 12.75 جنيهًا للبيع.
- بنك البركة: 12.65 جنيهًا للشراء – 12.74 جنيهًا للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK: 12.63 جنيهًا للشراء – 12.75 جنيهًا للبيع.
- المصرف المتحد: 12.29 جنيهًا للشراء – 12.74 جنيهًا للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 12.68 جنيهًا للشراء – 12.74 جنيهًا للبيع.
- بنك CLB: 12.69 جنيهًا للشراء – 12.74 جنيهًا للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 12.65 جنيهًا للشراء – 12.74 جنيهًا للبيع.
تراجع التضخم يعزز الاستقرار النقدي
أوضح متى بشاي أن الانخفاض المتتالي في معدلات التضخم ساعد على تمهيد الطريق لقرار خفض أسعار الفائدة، ما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويُظهر تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط السعرية.
توقعات باستمرار التراجع حتى نهاية 2026
تتوقع الأسواق أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 7% (±2) بنهاية عام 2026، وهو ما من شأنه أن يرسخ استقرار سوق الصرف ويعزز ثقة المتعاملين في الجنيه المصري.
