شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، حيث استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في معظم البنوك الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار السياسة النقدية التي تتبعها الدولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف، ووسط توقعات اقتصادية تشير إلى بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 19.25% بنهاية 2025، إلى جانب ارتفاع متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى نحو 11%.
وتشير توقعات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل ستظل تحت ضغط تكاليف مرتفع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب استمرار السياسات النقدية والمالية المتوازنة لمواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 12.98 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في السعر الرسمي.
أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك
- بنك القاهرة: 13.09 جنيهًا للشراء – 13.13 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 12.98 جنيهًا للشراء – 13.02 جنيهًا للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 12.98 جنيهًا للشراء – 13.02 جنيهًا للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: 12.98 جنيهًا للشراء – 13.02 جنيهًا للبيع.
- بنك البركة: 12.98 جنيهًا للشراء – 13.01 جنيهًا للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK: 12.85 جنيهًا للشراء – 13.07 جنيهًا للبيع.
- المصرف المتحد: 12.72 جنيهًا للشراء – 13.01 جنيهًا للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 12.97 جنيهًا للشراء – 13.01 جنيهًا للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 12.91 جنيهًا للشراء – 13.01 جنيهًا للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.02 جنيهًا للشراء – 13.05 جنيهًا للبيع.
توقعات اقتصادية: الفائدة 19.25% والتضخم 11% في 2026
بحسب توقعات بنك ستاندرد تشارترد، من المرجح أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية عام 2025، في ظل استمرار الجهود لكبح جماح التضخم. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، متأثرًا بارتفاع التكاليف في قطاعات رئيسية مثل الصحة والغذاء والنقل.
استقرار سوق الصرف رغم الضغوط
يُظهر استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري قدرة سوق الصرف المحلي على امتصاص التحديات الخارجية، مع الحفاظ على مستويات سعرية مستقرة في البنوك. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين في السياسة النقدية المصرية، ودور القطاع المصرفي في دعم استقرار الأسعار في 2026.
