أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الهيئات الإدارية والجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدة التزامها بالجدول الزمني لصرف المرتبات والمستحقات المالية شهريًا.
وأكدت الوزارة أن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيكون اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، بينما سيتم صرف المتأخرات والمستحقات المالية خلال أيام 7 و8 و12 أكتوبر 2025.
وشددت «المالية» على أن عملية الصرف ستتم وفق منظومة إلكترونية دقيقة، تضمن الشفافية والانضباط المالي، وتيسّر على العاملين الحصول على رواتبهم في المواعيد المحددة دون تأخير.
المالية: الزيادة في الأجور تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الدخل
وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة التي طُبقت منذ يوليو الماضي تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الدخول وتعزيز العدالة الاجتماعية، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
كما أشارت الوزارة إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، مسجلة زيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق، وهو ما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية
وجاءت مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين والعاملين بالدولة وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:
-
الدرجة السادسة: 7000 جنيه
-
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
-
الدرجة الرابعة: 8000 جنيه
-
الدرجة الثالثة: 8500 جنيه
-
الدرجة الثانية: 9000 جنيه
-
الدرجة الأولى: 9500 جنيه
-
مدير عام: 10,000 جنيه
-
درجة ممتازة: 11,000 جنيه
وأكدت الوزارة أن هذه القيم تشمل الزيادات الجديدة في الأجور التي أُقرت ضمن موازنة العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن جميع العاملين سيستفيدون من هذه الزيادة وفقًا لدرجاتهم الوظيفية.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025
وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، حيث من المقرر أن يبدأ صرفها يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025.
كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية لشهر نوفمبر سيكون خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، مشيرة إلى استمرار اتباع النظام الإلكتروني لصرف المرتبات عبر البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة وأمان.
خطة الدولة لرفع كفاءة المنظومة المالية
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة المالية لرفع كفاءة المنظومة المالية والإدارية للدولة، من خلال تطبيق أحدث النظم الإلكترونية في إدارة الموازنة العامة وصرف الأجور، بما يحقق الشفافية والحوكمة المالية، ويحد من أي معوقات قد تواجه العاملين أثناء صرف مرتباتهم الشهرية.