قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية الحالية واتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطلب بشكل عاجل تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، حتى يتماشى مع مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف العرجاوي أن من أبرز التعديلات المقترحة التي يجب أخذها في الاعتبار هو إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، وعلى رأسها أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، بما يجعل من مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وموانئها المتطورة.
وأشار إلى أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات بما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال، ويمنح الصادرات المصرية مزيدًا من التنافسية، فضلًا عن انعكاس ذلك على تخفيف العبء عن المستهلك النهائي في المنتجات المحلية.
وأكد العرجاوي أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية والمشروعات التجارية الناجحة التي طبقتها العديد من الدول في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والعملي لدعم الاقتصاد الوطني.
