تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، في ظل متابعة دقيقة من جانب الأسواق والمستثمرين لأي تحركات جديدة في سوق النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الاستقرار في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في التصنيف الائتماني، الأمر الذي يعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، ويدعم الجنيه في مواجهة الضغوط الخارجية.
استقرار سعر الدولار في البنك المركزي
مع انطلاق التعاملات، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستويات ثابتة عند:
- 47.48 جنيه للشراء
- 47.62 جنيه للبيع
ويعد هذا الاستقرار استمرارًا للمستوى السعري الذي شهده السوق خلال الأيام الماضية، في ظل استقرار المؤشرات النقدية والمالية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت على النحو التالي:
- بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء – 47.61 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء – 47.61 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 47.51 جنيه للشراء – 47.61 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية
- 💰 بنك كريدي أجريكول: 47.47 جنيه للشراء – 47.57 جنيه للبيع.
- 💰 بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء – 47.57 جنيه للبيع.
رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 5 سنوات
في خطوة لافتة، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من B- إلى B، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند B، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
ويُعد هذا الرفع الأول منذ خمس سنوات، ويعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري بعد تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الشهور الماضية.
هذه الإصلاحات جاءت ضمن برنامج شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وتهدف إلى:
- تعزيز الاستقرار المالي.
- تقوية الاقتصاد لمواجهة الأزمات العالمية.
- تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
دلالات القرار على سعر الصرف والاقتصاد
من المتوقع أن يساهم هذا الرفع في التصنيف الائتماني في:
- تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
- دعم الجنيه المصري على المدى المتوسط.
- تحسين قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها بتكلفة أقل.
- تقليل الضغوط على سوق الصرف وتقليص تقلبات أسعار الدولار.
