في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة السيد/ لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة زفتى، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات ومواد مجهولة المصدر، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة بالأسواق.
وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الأسلاك الكهربائية المُقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، خاصة تلك التي تُدوَّن عليها بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، بما يُمثل سلوكًا تضليليًا يُوهم المستهلك بخصائص فنية غير متوافرة فعليًا، وقد يؤدي إلى تحميل الأسلاك بأحمال كهربائية تتجاوز قدرتها الحقيقية، الأمر الذي يزيد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة وحدوث ماس كهربائي ونشوب حرائق، فضلًا عن احتمالات انصهار العوازل الكهربائية وفقدان كفاءة منظومة التوصيلات، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، ويُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة نتيجة تلف الأجهزة والمعدات الكهربائية، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة، وإثبات بيانات ومواصفات فنية مضللة بالمخالفة للحقيقة، بقصد إيهام المستهلكين بخصائص وجودة غير متوافرة فعليًا، ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تضليل المستهلك فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على حقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة، وترسيخًا لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (800) لفة أسلاك كهربائية مُعدة للطرح والتداول بالأسواق قبل وصولها إلى المستهلكين، إلى جانب ضبط عدد (30,000) مُلصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تم إعدادها لاستخدامها في انتحال العلامات التجارية الأصلية وتضليل المستهلكين، فضلًا عن ضبط عدد (14) ماكينة تُستخدم في عمليات تصنيع وتغليف الأسلاك الكهربائية، وعدد (50) شكارة من خامات الـ(PVC) مجهولة المصدر، زنة الواحدة (25) كجم، بالإضافة إلى كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يكشف عن نشاط غير مشروع لتصنيع وتداول منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين وسلامتهم. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة .
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة زفتى بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مع تدوين بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، وانتحال أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، تمهيدًا لطرح تلك المنتجات وتداولها على أنها أصلية، بما ينطوي على تضليل المستهلكين بشأن مصدرها وخصائصها الفنية، وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق المصري.
وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك المرتبطة بتصنيع وتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق.
مؤكدًا أن حماية أمن وسلامة المواطنين تُمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، وتجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وشدد السيد/ ابراهيم السجيني، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ خطة رقابية شاملة ترتكز على التوسع في الحملات الميدانية المفاجئة، وتكثيف التواجد الرقابي بمختلف المحافظات، ورصد وضبط بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تمس أمن وسلامة المواطنين أو تُخل بحقوقهم، وأنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يُسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وصون حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة، تحقيقًا لرؤية الدولة نحو سوق منضبط يقوم على المنافسة المشروعة والالتزام بأحكام القانون.
