أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن توقف مؤقت لعدد من خدماته المصرفية خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك ضمن خطة البنك لإجراء تحديثات وصيانة فنية تهدف إلى تطوير الأنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن خدمات بطاقات الخصم المباشر وبعض الخدمات الإلكترونية الأخرى ستكون غير متاحة مؤقتًا من الساعة الثالثة صباحًا وحتى السابعة صباحًا، بسبب أعمال التحديث الدورية.
وأكد البنك العربي الإفريقي الدولي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطته الاستراتيجية لتطوير البنية التقنية وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأمانًا، مشيرًا إلى أن البنك يعتذر عن أي إزعاج مؤقت قد يسببه هذا التوقف لعملائه، مؤكدًا أن جميع الخدمات ستعود للعمل بكامل طاقتها فور الانتهاء من التحديث.
توقف مؤقت لخدمات بنك CIB يوم السبت
وفي السياق ذاته، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن توقف مؤقت لخدمات بطاقات الائتمان يوم السبت 18 أكتوبر 2025، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة، لإجراء أعمال تطوير وصيانة للأنظمة التقنية الخاصة بالبنك.
وأشار البنك في رسالة نصية أرسلها لعملائه إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتحسين تجربة المستخدم وضمان استقرار الخدمات الإلكترونية وتحديث بنيته التحتية بما يتوافق مع أعلى معايير الأمان الرقمي.
كما قدم البنك اعتذاره لعملائه عن فترة التوقف المؤقت، مؤكدًا أن الهدف من تلك التحديثات هو رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية وتقديم تجربة مصرفية أفضل وأكثر استقرارًا.
توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في مصر
وفي سياق آخر، كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، عن توقعاته بشأن مستقبل أسعار الفائدة في مصر خلال العامين المقبلين، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخطط البنك المركزي المصري لضبط معدلات التضخم.
وقال عز العرب، في تصريحات لقناة العربية Business على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، إن أسعار الفائدة في مصر مرشحة للانخفاض إلى ما بين 12% و14% بنهاية عام 2026، مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ نحو 21%.
وأوضح أن البنك المركزي يتبع سياسة خفض تدريجي لمعدل العائد بما يتماشى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأسعار، متوقعًا أن يتراجع معدل التضخم إلى ما بين 8 و10% خلال العام المقبل.
مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي
وأشار عز العرب إلى أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي كان خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنجاز المشاورات الجارية بين الطرفين لتحقيق الاستقرار المالي ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن التعاون مع الصندوق يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع استمرار جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.
