تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب والتباين في أسعار أنابيب البوتاجاز، وذلك بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 13% اعتبارًا من اليوم الجمعة. القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المستخدم للسيارات، أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول مصير أسعار الغاز المنزلي، خاصة أن هذه السلعة الحيوية تمس ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية حرصها على استمرار الدعم للفئات محدودة الدخل، تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تشهد زيادة محدودة في الفترة القريبة المقبلة، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر المدعوم.
توقعات بزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية
قال رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، حسن نصر، إن تحريك أسعار الغاز يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية. وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار توريد الأسطوانات دون نقص في الكميات أو اضطرابات في السوق.
وأضاف نصر أن أسعار أنابيب الغاز المنزلية قد ترتفع بنحو 50 جنيهًا ضمن المراجعة الدورية للأسعار، مع استمرار الدعم الحكومي للفئات محدودة الدخل من أجل استقرار السوق.
القطاع التجاري أمام زيادات أكبر
أشار نصر إلى أن الأسطوانات المخصصة للأغراض التجارية قد تشهد زيادة تصل إلى 100 جنيه، وهي خطوة تستهدف تغطية تكاليف التشغيل والنقل لشركات التوزيع. هذه الزيادة تهدف إلى ضمان استمرارية النشاط التجاري واستقرار حركة البيع دون أن يتأثر توافر المنتج في الأسواق.
مصدر بوزارة البترول: الزيادة لن تصل إلى 50 جنيهًا
في المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة البترول لـ”تليجراف مصر” إن الزيادة المتوقعة لأنابيب البوتاجاز المنزلية لن تتجاوز 25 جنيهًا، مستبعدًا السيناريوهات التي تشير إلى رفع السعر بـ 50 جنيهًا كاملة.
ويؤكد هذا التصريح توجه الدولة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في حدود معقولة، مع الأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر احتياجًا.
مدحت يوسف: الأسعار الحالية أقل من نصف التكلفة
وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الأسعار الحالية لأسطوانات البوتاجاز لا تغطي نصف التكلفة الفعلية لإنتاجها وتوزيعها. وأشار إلى أن أي زيادة محتملة مرهونة بقرارات سياسية، وليس بعوامل اقتصادية فقط.
وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى رفع السعر تدريجيًا خلال الفترة المقبلة بنسبة تتجاوز 10%، وذلك لتقليص الفجوة بين السعر المدعوم والتكلفة الحقيقية.
زيادات رسمية في أسعار البنزين والسولار
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة، جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.
- السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.
- غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
هذه الزيادات تأتي ضمن سياسات ترشيد دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي، مع تعهد الدولة بعدم المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
الأسواق تترقب تأثيرات رفع الأسعار
مع هذه التطورات، تترقب الأسواق المحلية مدى انعكاس زيادة أسعار المحروقات على أسعار السلع الأساسية والخدمات. ومن المتوقع أن تشهد بعض السلع زيادات محدودة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، في حين تؤكد الجهات المعنية أنها ستواصل الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال أو ممارسات احتكارية.