شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ..قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لكافة الحاضرين في هذا اليوم الذي يمثل محطة مهمة وفارقة على طريق الالتزام الوطني، ودليل قاطع على أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية ذاتية وعميقة، فلقاء اليوم ليس مجرد احتفال بما تحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر بل هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تبقى حقوق الإنسان المصري في صميم أي عملية تنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد الإطار الشامل الذي يحول المباديء الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، تلك الفئات التي تشكل محوراً للعدالة الاجتماعية لأي أمة، أصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقرير الرابع للاستراتيجية عكس بوضوح وشفافية الخطوات الثابتة التي خطتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ففي مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية والحق في التنمية، وفي ظل تحديات عالمية غير مسبوقة حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي من قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وفي هذا العام قد احتفلنا بمرور عقد كامل على برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” الذي وصل خلال هذا العقد إلى 7.8 مليون أسرة، ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة، وتحول البرنامج إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك إعمالا للمادة 17 من الدستور المصري لتوفير شبكة أمان شاملة ومستدامة، تضمن حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي يضمن له حياة كريمة، كما ضمن القانون مكتسبات ومزايا أخرى، أهمها تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين، وأولوية التمكين الاقتصادي، مع حوكمة صارمة تشمل حرمان مرتكبي الجرائم الاجتماعية كالزواج المبكر وختان الإناث من هذا الدعم ليكون القانون متماشي مع رؤية وتوجهات الدولة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في العام المالي 2025-2026، استهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% ، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات ” تكافل وكرامة” بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026 مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024-2025، مشيرة إلى أنه في شهر أكتوبر الجاري صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً مستفيدي الدعم النقدي، وذلك لتوفير فرص عمل مدرة للدخل وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أنه في سبيل إعمال الحق في التنمية والسكن اللائق، أطلقت الدولة المصرية مبادرة ” حياة كريمة”، والتي تعد إنجازا وطنيا غير مسبوق، يجسد رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تحسين جودة حياة ملايين الأسر في القرى الأكثر احتياجاً، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير السكن اللائق، وتحسين البنية التحتية من مياه، وصرف صحي، والارتقاء بالخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تفعيلا للمباديء الدستورية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة، والتي تمنح حامليها امتيازات وإعفاءات أساسية تضمن لهم المساواة في الحصول على فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وقد تم أيضا تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لضمان التمويل المستدام لبرامجهم كصندوق عطاء وصندوق قادرن باختلاف، كما اعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية المسنين في المجتمع، حيث يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة والرعاية الأسرية لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل لتنظيم الرعاية البديلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر شهدت تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد ولائحته التنفيذية بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها، الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، كما أنه خلال الشهر الماضي تم إعادة هيكلة وإطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليكون ذراعا لدعم الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية حوكمة المنح المقدمة لهذه الجمعيات لتكون شريكا أساسيا للوزارة في التنمية الاجتماعية، وقد قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ثمانمائة واثنان وستون مليونا تقريبا خلال الفترة من يناير 2023 حتي مايو 2025.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التحديات الدولية التي تواجهنا كبيرة، ولكن الطموح أكبر، وتدرك وتدرك مصر أن حقوق الإنسان ليست شعارا، بل هي عملية مستمرة البناء والمراجعة والتحسين، مشددة على أننا نعتبر هذا التقرير والتقارير الاستراتيجية السابقة نقطة انطلاقة جديدة، تدعونا إلى تعزيز تكثيف التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، والمجتمع المدني الفعال، وشركائنا الدوليين.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه استنادا إلى التزامنا الراسخ بمباديء حقوق الإنسان والمباديء الأساسية للعمل الإنساني،وفي صميمها الأصيل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، والحق في الإغاثة خاصة في ظل الحروب والنزاعات والكوارث، تعتبر مصر أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها، والتي يشكل الهلال الأحمر المصري آلية وطنية رائدة لإنفاذها، تعد ترجمة عملية لتعزيز هذه الحقوق الأساسية والواجبات الدولية لدول الجوار، وتؤكد هذه الجهود على حرص القيادة المصرية على الوفاء بالتعهدات التي تكفل الأمن الإنساني والعيش الكريم باعتبارها جزء لا يتجزأ من سجلها الحافل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أفضل دليل على أن الدولة المصرية ماضية بعزم وإصرار في ترسيخ وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو ما تجسد مؤخراً في توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإعداد الفوري لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد هذا التوجيه رسالة واضحة بأن هذه الحقوق وتطوير الرؤية المصرية هو التزام مستمر، ومتجدد، وطريق لا رجعة فيه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطنة ومواطن.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:” أتوجه بخالص الشكر لزميلي وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وأمانتها الفنية على العمل الجاد والتنسيق المستمر وتنفيذ مصر لالتزاماتها بكافة التعهدات الدولية، كما أتوجه بخالص الشكر لزملائي وزميلاتي أعضاء اللجنة من الوزرارات والمجالس القومية على الشراكة والتعاون لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية لتنمية وبناء الإنسان، بالعمل المشترك والنية الخالصة.. سنظل نعمل لضمان أن يحظي كل مواطن ومواطنة بحقهم الكامل في الحياة الكريمة، والمستقبل الآمن، والعدالة الاجتماعية”.
