أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة أخيرة للمواطنين المخالفين لتوفيق أوضاعهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن هذا التمديد هو الـ5 من أصل 6 مدد قانونية، مشيرًا إلى أنه قد يكون الأخير، وأن على المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح لتجنب العقوبات الرادعة.
وفيما يخص البناء بعد التصالح، شدد الغزولي على أن قانون البناء هو الفيصل في تحديد الأدوار المسموح بها، ولا يُسمح بأي أعمال إضافية إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وتقرير هندسي يؤكد سلامة المبنى، لافتًا إلى أن الجهات المحلية لا تصدر تراخيص دون التأكد من السلامة الإنشائية الكاملة.
وأوضح أن المد يشمل جميع مخالفات البناء القابلة للتصالح باستثناء 3 حالات فقط:
التعدي على أملاك الدولة.
المخالفات التي تضر بالسلامة الإنشائية.
تحويل الجراجات إلى وحدات سكنية.
وأضاف أن هناك 3 حالات رئيسية لتعظيم الاستفادة من قرار المد، أبرزها السماح بتعديل استخدام بعض الجراجات، واستكمال صب الأسقف للعقارات التي تم التصالح عليها، إضافة إلى تنظيم عمليات الإحلال والتجديد خارج الأحواض العمرانية.
