شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي المصري تباينًا واضحًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا التباين وسط حالة من الترقب في سوق مواد البناء، مع استمرار المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسعار، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وهو ما ينعكس مباشرة على قطاع المقاولات والعقارات.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سجلت أسعار الحديد تراجعًا نسبيًا مقارنة بمستوياتها في أكتوبر من العام الماضي، إذ بلغ سعر الحديد الاستثماري 37,295 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 621.36 جنيهًا عن سعر العام الماضي الذي كان 40,397 جنيهًا للطن.
كما تراجع سعر حديد عز إلى 39,340 جنيهًا للطن، مقابل 41,749 جنيهًا للطن في نفس الفترة من 2024، بانخفاض قدره 609.63 جنيهًا.
أسعار أبرز أنواع الحديد في السوق المحلي:
- حديد بيانكو: 34,000 جنيه للطن
- حديد ستيل: 34,000 جنيه للطن
- حديد العشري: 33,000 جنيه للطن
- حديد بشاي: 37,500 جنيه للطن
- حديد المعادي: 34,000 جنيه للطن
- حديد العتال: 36,000 جنيه للطن
- حديد المراكبي: 36,300 جنيه للطن
- حديد الكومي: 35,000 جنيه للطن
- حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن
- حديد سرحان: 33,000 جنيه للطن
- حديد عطية: 34,000 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت الرمادي فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر الطن إلى 4,127 جنيهًا، بزيادة قدرها 186.45 جنيهًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كان السعر فيها 4,196 جنيهًا للطن.
💰 أسعار أبرز أنواع الأسمنت في السوق المحلي:
- أسمنت السويدي: 4,150 جنيهًا للطن
- أسمنت الفهد: 3,720 جنيهًا للطن
- أسمنت السويس: 3,910 جنيهًا للطن
- أسمنت وادي النيل: 3,800 جنيهًا للطن
- أسمنت المعلم: 3,730 جنيهًا للطن
يعكس هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الأسمنت الاستقرار النسبي في سوق مواد البناء، مع استمرار الطلب المتزايد على الأسمنت في مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني.
قراءة في حركة السوق
يشير تباين الأسعار بين الحديد والأسمنت إلى اختلاف العوامل المؤثرة على كل سوق، فبينما يظل الحديد حساسًا لتقلبات أسعار المواد الخام العالمية وتكلفة الطاقة، يتأثر الأسمنت أكثر بعوامل العرض المحلي والنقل.
ويرى خبراء السوق أن هذا التباين قد يستمر خلال الربع الأخير من العام، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمطورين العقاريين لأي تغيرات اقتصادية أو قرارات حكومية جديدة تتعلق بسوق البناء.
