شهدت البورصة المصرية حالة من التباين في ختام تعاملات جلسة أمس، وسط موجة من التحركات المتباينة بين عمليات بيع وجني أرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، إلى جانب اتجاه بعض فئات المستثمرين الأفراد نحو البيع، في حين مالت المؤسسات المحلية والمستثمرون الأجانب الأفراد إلى الشراء الانتقائي لعدد من الأسهم القيادية، ما أسفر عن خسائر محدودة في رأس المال السوقي ومؤشرات متباينة الأداء.
فقد خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.728 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.73 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، متأثرًا بتراجع بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، في مقابل صعود محدود في بعض أسهم القطاع الصناعي والطاقة.
وسجلت إجمالي التعاملات الكلية في السوق نحو 271.6 مليار جنيه، وهي تشمل تعاملات سوق السندات وصفقات نقل الملكية، بينما بلغت قيمة التداول في سوق الأسهم وحده حوالي 5.7 مليار جنيه، ما يعكس استمرار النشاط الملحوظ في أحجام التداول بالرغم من تباين اتجاهات المستثمرين.
المؤشر الرئيسي يتراجع وسط ضغوط بيعية
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 37698.49 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية التي لجأت إلى جني الأرباح بعد موجة ارتفاعات شهدتها الأسهم الكبرى خلال الأسابيع الماضية.
وشهدت جلسة الأمس ضغوطًا على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى المنطقة الحمراء.
في المقابل، رصد خبراء سوق المال اتجاه بعض المستثمرين المحليين والأجانب الأفراد إلى اقتناص فرص الشراء في بعض الأسهم منخفضة السعر، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة، ما ساهم في الحد من خسائر المؤشر الرئيسي.
وأشار محللون إلى أن التراجع الذي شهدته البورصة أمس يعد تصحيحًا طبيعيًا بعد ارتفاعات متتالية في الجلسات السابقة، خاصة مع تحرك العديد من الأسهم عند مستويات مقاومة فنية قوية، وهو ما دفع المؤسسات إلى إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية استعدادًا لمرحلة جديدة من التداولات.
ارتفاع في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة
وعلى عكس أداء المؤشر الرئيسي، سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعات ملحوظة بدعم من عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين المحليين على الأسهم ذات الأسعار المتوسطة والمنخفضة.
حيث ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11972.31 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم قطاعات الأغذية، والرعاية الصحية، وبعض شركات الخدمات اللوجستية. كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى 15699.32 نقطة، في ظل زيادة الطلب على الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط التي شهدت ضغوطًا بيعية خلال الأسابيع الماضية.
ويرى محللون أن هذا التباين في أداء مؤشرات السوق يعكس حالة من إعادة التوازن بين الأسهم القيادية وأسهم الصف الثاني والثالث، وهو ما قد يشير إلى بداية مرحلة تحرك عرضي للسوق لحين اتضاح الاتجاه العام خلال الجلسات المقبلة.
توقعات بمرحلة استقرار مؤقتة
من جانبه، أوضح عدد من خبراء سوق المال أن السوق المصري يمر حاليًا بمرحلة من التذبذب الطبيعي بعد موجة صعود قوية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الاتجاه العام للبورصة ما زال صاعدًا على المدى المتوسط، رغم التراجعات المؤقتة في بعض الجلسات.
وأكدوا أن استمرار النشاط في أحجام التداول فوق مستوى الخمسة مليارات جنيه يوميًا يعكس ثقة المستثمرين في السوق، خاصة في ظل توقعات بتحسن أداء بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك والطاقة والعقارات خلال الربع الأخير من العام.
كما توقع الخبراء أن يشهد السوق خلال الجلسات القادمة محاولات جديدة لاختبار مستوى المقاومة عند 38 ألف نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما قد يعيد التوازن إلى مؤشرات البورصة المصرية في المدى القريب.
