أعلن النائب أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، أنه يعطي أولوية في اجتماعات مجلس الشيوخ لملف المصانع المتعثرة لأنها قضية تمس الأمن الاقتصادي و الاجتماعي كما أن إعادة الحياة للمصانع المتعثرة يؤدي إلي توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي و تحسين الميزان التجاري و رفع معدلات النمو.
وقال إن الصناعة هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 3.2 مليون فرصة عمل كما أن استراتيجية مصر حتي 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي و زيادة قدرته علي تلبية احتياجات السوق المحلي و التوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و تقليل فجوة الاستيراد.
وأكد أن من الأسباب الرئيسية للتعثر تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات و الطاقة وزيادة فائدة التمويل البنكي والارتفاع الكبير في أسعار الخامات، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تعاني من مشكلات تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب كفاءات الإدارة و التشغيل و التسويق.
وقال عبد الغني إن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة هي إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي تساهم فيه البنوك الوطنية و لا يكون هدفه الربح و إنما تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية دون مشاركة في الملكية وإنما ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تزيد عن 10%.
وطالب بجدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب علي المصانع المتعثرة.
وقال عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر على التمويل و إنما تمتد إلي توفير الدعم الفني واللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة الشركات الناشئة.
ودعا إلى زيادة الإعتماد علي المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج مع حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
