شهد سوق الصرف المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، في وقت تتواصل فيه مؤشرات التحسن في أداء الاقتصاد الوطني، مدعومةً بإصلاحات هيكلية ومالية شهدتها الدولة خلال العامين الأخيرين.
ويأتي هذا الاستقرار النقدي في ظل إعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن رفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لتصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يُعد انعكاسًا مباشرًا لثقة الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي والنمو.
رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التقييم الجديد من وكالات التصنيف العالمية جاء نتيجة فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ مارس 2024، والذي تضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف ضبط المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام.
وأضافت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين، وهي القطاعات التي قادت عملية التعافي في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة.
اتفاق السلام في شرم الشيخ ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي
أشادت الوزيرة كذلك بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توقيع اتفاق السلام التاريخي بمدينة شرم الشيخ، والذي أسفر عن وقف الحرب على غزة، معتبرةً أن صمود هذا الاتفاق سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والاقتصادي.
وأوضحت أن استقرار المنطقة من شأنه إعادة النشاط الكامل لحركة التجارة عبر قناة السويس، ما سيدعم إيرادات النقد الأجنبي ويعزز الميزان التجاري المصري خلال الفترة المقبلة.
توقعات بارتفاع النمو إلى 5% خلال العام المالي الجاري
توقعت المشاط أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مدعومًا باستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والقطاعات التكنولوجية.
استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري
تزامنًا مع هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، وفقًا لأحدث بيانات البنوك المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:
في البنك المركزي المصري
- 12.93 جنيه للشراء
- 12.97 جنيه للبيع
في بنك القاهرة
- بين 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع
في بنك مصر
- 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع
في البنك الأهلي المصري
- 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع
في بنك فيصل الإسلامي
- 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع
في بنك البركة
- 12.94 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع
في بنك الكويت الوطني (NBK)
- 12.80 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع
في المصرف المتحد
- بين 12.67 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع
في بنك التعمير والإسكان
- 12.92 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع
في بنك كريدي أجريكول
- 12.86 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع
في مصرف أبوظبي الإسلامي
- 12.94 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع
قراءة في المشهد المالي
يؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي، خاصة في ظل تحسن التصنيف الائتماني الدولي.
ويرى المحللون أن استمرار الاستقرار النقدي إلى جانب الإصلاح الهيكلي سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية، خصوصًا في مجالات الطاقةوالسياحة والعقارات والتكنولوجيا المالية
