استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، فيما أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز توقعات بانخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة، والتغيرات في أسعار الصرف العالمية.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 16 خبيرًا اقتصاديًا خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، فإن الجنيه المصري مرشح للانخفاض إلى 49.85 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2026)، مقارنة بنحو 47.50 جنيهًا حاليًا، وسط توقعات بأن يصل إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027، ثم 54 جنيهًا بحلول يونيو 2028.
توقعات بانخفاض الجنيه.. وارتفاع النمو إلى 4.6%
أشارت وكالة رويترز إلى أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بعدة عوامل، من أبرزها تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة حجم الصادرات المصرية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما قد يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية.
كما لفت التقرير إلى أن تراجع العملة المحلية قد يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مثل الصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية، في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج محليًا مقارنة بالأسواق الأخرى.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
البنك المركزي المصري
12.93 جنيه للشراء — 12.97 جنيه للبيع
بنك القاهرة
12.95 جنيه للشراء — 12.99 جنيه للبيع
بنك مصر
12.93 جنيه للشراء — 12.97 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
12.93 جنيه للشراء — 12.97 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي
12.93 جنيه للشراء — 12.97 جنيه للبيع
بنك البركة
12.94 جنيه للشراء — 12.96 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني (NBK)
12.80 جنيه للشراء — 13.03 جنيه للبيع
المصرف المتحد
12.67 جنيه للشراء — 12.97 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان
12.92 جنيه للشراء — 12.97 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول
12.86 جنيه للشراء — 12.95 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
12.94 جنيه للشراء — 12.96 جنيه للبيع
استقرار مؤقت وسط توقعات بالضغوط المستقبلية
يرى محللون أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حاليًا يأتي في إطار الهدوء النسبي لحركة سوق الصرف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تشير التوقعات إلى ضغوط محتملة على الجنيه خلال الأشهر القادمة، مدفوعة بعوامل خارجية مثل ارتفاع الدولار عالميًا وتشديد السياسات النقدية.
ويؤكد الخبراء أن مواصلة الحكومة والبنك المركزي جهود ضبط الأسعار ودعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات تمثل عناصر حاسمة في تحقيق التوازن النقدي وتقليل آثار تقلبات العملة على المواطنين والاقتصاد.
