اتخذ البنك المركزي المصري خطوة جديدة في إطار إدارته الدقيقة للسيولة النقدية داخل القطاع المصرفي، حيث أعلن اليوم سحب نحو 146 مليار جنيه من فائض السيولة من 13 بنكًا، وذلك قبل أيام من الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية المقرر في 20 نوفمبر 2025، والذي سيحسم مصير أسعار الفائدة بعد آخر خفض تم في أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق التوازن النقدي والسيطرة على التضخم، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ أشهر.
كما تعكس هذه الخطوة التزام البنك المركزي باتباع أدوات السوق المفتوحة بمرونة، لضمان استقرار سعر الجنيه المصري، والتحكم في المعروض النقدي، والحفاظ على متوسط أسعار الفائدة ضمن النطاق المستهدف.
سحب 146 مليار جنيه من فائض السيولة
أكد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أنه سحب ما يقرب من 146 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 13 بنكًا عبر آلية الودائع الأسبوعية، وهي واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وتستهدف هذه الخطوة امتصاص السيولة الزائدة من السوق، بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتحجيم معدلات التضخم، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا مكثفة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط السيولة النقدية.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وبحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن الاجتماع المقبل للبنك المركزي سيُعقد في 20 نوفمبر 2025، وهو آخر اجتماعات اللجنة خلال العام المالي الحالي، لمراجعة مستويات الفائدة التي استقرت عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه السابق المنعقد في 3 أكتوبر 2025، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي بعد فترة من التشديد النقدي المتواصل.
توقعات اجتماع نوفمبر.. تثبيت الفائدة الأقرب
رجّح الخبيراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، مشيرًا إلى أن العوامل الحالية — مثل أسعار السولار والبنزين والإيجارات — سيكون لها تأثير مباشر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن البنك المركزي سيتريث في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة إلى حين استيعاب آثار التغيرات في الأسعار المحلية والعالمية، وضمان استمرار تراجع معدلات التضخم ضمن المستهدفات الرسمية.
قواعد عمليات السوق المفتوحة ودورها في ضبط السيولة
وكان البنك المركزي المصري قد أجرى في أبريل 2024 تعديلًا على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، تضمن إدخال تغييرات على آلية قبول العطاءات لضمان تحقيق التوازن في السوق النقدي.
وبموجب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية (الكوريدور).
وتعد آلية الودائع الأسبوعية من أهم الأدوات المستخدمة لإدارة السيولة داخل النظام المصرفي، إذ تتيح للبنك المركزي امتصاص فائض الأموال لدى البنوك التجارية، مما يحد من السيولة الزائدة في السوق ويُسهم في كبح جماح التضخم.
