شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في البنوك الحكومية والخاصة، وسط ترقب للأسواق المحلية لأي تحركات جديدة من البنك المركزي أو وزارة المالية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور أحمد كجوك عن قرارين وزاريين جديدين يهدفان إلى تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة للمكلفين في قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء، ما يعكس توجه الحكومة لتخفيف الأعباء عن الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي ودعم النشاط الاقتصادي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيهًا للشراء و47.36 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره بالقرب من مستوى الأمس دون تغيرات تُذكر في التعاملات الصباحية.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
- البنك الأهلي المصري: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
- المصرف المتحد: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
قرارات «المالية» الجديدة لتبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة
أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارين وزاريين يستهدفان تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق مزيد من الوضوح في آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات وأعمال التشييد.
ويتضمن القرار الأول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فيما يحدد القرار الثاني الأسس المحاسبية لربط الضريبة بالعقود القائمة التي صدرت لها مستخلصات أو فواتير إلكترونية قبل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمرة بعده.
وأكد بيان وزارة المالية أن هذه القرارات تهدف إلى دعم التحول الرقمي في المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات أمام المكلفين، بما يعزز الالتزام الطوعي ويضمن عدالة تطبيق القانون.
استقرار السوق يعزز ثقة المستثمرين
ويرى محللون أن استمرار استقرار الدولار أمام الجنيه يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف المصرية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وتزايد ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفاعلية.
كما تشير القرارات الأخيرة لوزارة المالية إلى اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، ما يسهم في دعم استقرار السوق المحلية في الفترة المقبلة.
