شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في البنوك الحكومية والخاصة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك، حيث خلت الأسواق من أي تحركات قوية في سعر الصرف، وسط ترقب لعودة التداولات الرسمية مع بداية الأسبوع الجديد.
وأكدت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار واصل ثباته النسبي خلال تعاملات اليوم، دون تغييرات كبيرة تُذكر مقارنةً بالأيام الماضية، وهو ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي خلال الفترة الأخيرة، بعد تقلبات شهدها السوق في الشهور الماضية.
أولاً: سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
جاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة وفق آخر تحديثات رسمية على النحو التالي:
البنك المركزي المصري:
الشراء: 47.16 جنيه
البيع: 47.28 جنيه
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 47.19 جنيه
البيع: 47.29 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 47.19 جنيه
البيع: 47.29 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 47.14 جنيه
البيع: 47.24 جنيه
بنك القاهرة:
الشراء: 47.20 جنيه
البيع: 47.30 جنيه
بنك البركة الإسلامي:
الشراء: 47.15 جنيه
البيع: 47.25 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
الشراء: 47.18 جنيه
البيع: 47.28 جنيه
بنك قناة السويس:
الشراء: 47.18 جنيه
البيع: 47.28 جنيه
بنك فيصل الإسلامي:
الشراء: 47.19 جنيه
البيع: 47.29 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 47.19 جنيه
البيع: 47.29 جنيه
المصرف المتحد:
الشراء: 47.15 جنيه
البيع: 47.25 جنيه
ثانياً: أسباب الاستقرار في سعر الدولار
يُرجع خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف إلى تراجع حجم الطلب على العملات الأجنبية خلال العطلة الأسبوعية، إلى جانب السياسات النقدية المتوازنة التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في ضبط سوق الصرف وتقليل حدة المضاربات في السوق الموازي.
كما أن تحسن التدفقات الدولارية من بعض القطاعات، وعلى رأسها قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة، لعبت دورًا مهمًا في دعم استقرار العملة المحلية أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
ويُتوقع أن تشهد بداية الأسبوع المقبل حركة طفيفة في الأسعار مع عودة التداولات البنكية، خاصةً مع استمرار المتابعة الدقيقة من قبل البنك المركزي لتطورات السوق المحلي والعالمي.
توقعات الخبراء
يرى محللون أن استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الحالية يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن أي تغيّر محتمل في الأسعار سيكون مرتبطًا بعوامل خارجية مثل تحركات الدولار عالميًا، أو القرارات الاقتصادية الجديدة التي قد تصدر خلال الفترة المقبلة.
كما أوضحوا أن ثبات سعر الصرف في البنوك الرسمية يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع النقدي في مصر، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي هدفت إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم استقرار السوق المالي.
