شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، ليستقر سعر العملة الإماراتية عند مستوياتها المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلي، وتزامنًا مع توقعات البنك المركزي المصري باستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي: التضخم يتراجع تدريجيًا نحو 7% في 2026
أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، أن معدل التضخم العام سيواصل تراجعه التدريجي خلال الأشهر المقبلة، متجهًا نحو المعدل المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يأتي نتيجة انحسار الضغوط السعرية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب استمرار تطبيق السياسات النقدية المتشددة والإجراءات الحكومية الهادفة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن يبلغ نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% في عام 2026، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024، ما يعكس نجاح الدولة في كبح جماح الأسعار تدريجيًا.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
في البنك المركزي المصري
- 12.83 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
في بنك القاهرة
- 12.83 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
في بنك مصر
- 12.83 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
في البنك الأهلي المصري
- 12.83 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
في بنك فيصل الإسلامي
- 12.83 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
في بنك البركة
- 12.83 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
في بنك الكويت الوطني NBK
- 12.70 جنيه للشراء
- 12.93 جنيه للبيع
في المصرف المتحد
- 12.57 جنيه للشراء
- 12.86 جنيه للبيع
في بنك التعمير والإسكان
- 12.82 جنيه للشراء
- 12.86 جنيه للبيع
في بنك كريدي أجريكول
- 12.77 جنيه للشراء
- 12.86 جنيه للبيع
في مصرف أبوظبي الإسلامي
- 12.84 جنيه للشراء
- 12.87 جنيه للبيع
استقرار العملة وهدوء التضخم
يشير محللون إلى أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يعكس تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل توقعات بانخفاض التضخم واستمرار السيطرة على أسعار الصرف.
كما يعزز استقرار السياسة النقدية وعودة النشاط التجاري في قناة السويس من قدرة مصر على جذب تدفقات نقد أجنبي جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2026.
